تنقل شاشات التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، السبت، وقائع جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق، مبارك، في اتهامات بقتل المتظاهرين، فيما يتوقع الادعاء أن يستند إلى نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وكانت محكمة النقض أمرت، في يناير الماضي، بإعادة محاكمة الرئيس السابق، بعد أن قبلت طعونًا من كل من محامي الدفاع والنيابة بشأن ما اعتبروه قصورًا مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الثورة التي استمرت 18 يومًا وأفضت إلى تنحي مبارك عن سُدة الحكم.
ووفقًا لموقع «سكاي نيوز»، يتوقع الادعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي، إذ قال أحد أعضائها: إن التقرير يدين الرئيس السابق ومسؤولي وزارة الداخلية.
وكان قرار الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في العنف موضع ترحيب كمحاولة لرسم صورة مستقلة لما حدث أثناء الثورة، لكن المنتقدين يقولون إن رفضه نشر النتائج يثير شكوكًا.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الدايم، من المركز الدولي للعدالة الانتقالية: «لماذا يتم حجب الحقائق. هذا مؤشر غير جيد».
أما أحمد رجب، وهو محامٍ وعضو في لجنة تقصي الحقائق، فقد اعتبر أن رفض نشر التقرير كان انتكاسة، لأنه «يؤخر اعتراف الدولة بارتكاب الأجهزة الأمنية جرائم ضد المصريين»، قائلًا إن مرسي قد لا يكون مستعدًا لنشر التقرير، لأن قوات الأمن التي لم يتم إصلاحها إلى حد كبير ترتكب الآن نفس الجرائم.
يشار إلى أن مبارك أُودع في سجن طرة بعد إدانته العام الماضي، ثم نُقل في وقت لاحق إلى مستشفى عسكري، وحضر جلسات المحاكمة على سرير وبجواره ولداه جمال وعلاء.
