قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الخميس، إن قرار قطر بدعم مصر، بـ 3 مليارات دولار إضافية خطوة إيجابية لصالح القاهرة، ويشكل تعزيزاً قوياً لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مع استمرار عدم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بشأن حصولها على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار، وفي مواجهة وضع اقتصادي متدهور.
أخبار متعلقة
وأضافت «فيتش» أن الدعم القطري جاء في وقت ملائم، مع إرجاء موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما تشهد الساحة السياسية المصرية مزيدًا من الاستقطاب، وقد لا يتم إجراء الانتخابات حتى الخريف، ولا يوجد ما يدعو للتأكد من مدى ذلك تأثير ذلك على توقيت الاتفاق مع الصندوق الذي تجري مصر مفاوضات حالية معه.
وتابعت «فيتش» أن موقف المحادثات مع الصندوق لا يزال غير واضح، وتوقعت أن يحتل ضبط أوضاع الموازنة العامة لمصر، بؤرة الاهتمام في أي برنامج جديد لإصلاح الاقتصاد.
وأظهرت أحدث بيانات عن الاقتصاد، تدهور الوضع المالي، لأنه على مدى الـ 7 شهور الأولى من السنة المالية 2012-2013، التي تنتهي في شهر يونيو المقبل، زاد العجز بنسبة 55 % عن الفترة نفسها من السنة المالية، الماضية، وأدت زيادة الدعم إلى ارتفاع معدل الإنفاق 21 %، بينما ارتفعت الإيرادات 4 % فقط.
كما يبلغ المعدل الرسمي للعجز المستهدف في السنة المالية الحالية 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام كله في الـ 7 شهور الأولى من السنة المالية الحالية.
ولا يزال اتفاق مصر مع صندوق النقد أمراً مهماً، لتحقيق تحسن دائم في ميزان المدفوعات ولمنع حدوث هبوط شديد في قيمة الجنيه.
