رحبت القوى السياسية بقرار رئاسة الجمهورية بسحب جميع البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين، واعتبروا تلك الخطوة بادرة إيجابية لإعادة الثقة بين الرئيس والمواطنين، إلا أنهم اعتبروا الحديث عن تغيير الحكومة مجرد مناورة لاستهلاك الوقت وكبح غضب المواطنين لحين التفكير في أي مخرج للأزمة التي تعيشها مصر الآن.
أخبار متعلقة
وأعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الاستعداد لقبول رئيس حكومة ينتمي للمعارضة، شريطة أن يتم ذلك من خلال حوار وطني.
ودعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس محمد مرسي لسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولى مهامها إجراء مصالحة حقيقية، بعد بادرة الرئاسة الجيدة بسحب البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين، وإنهاء الخصومة معهم، وأيضا الفكرة التى طرحها رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، بما يؤكد، حسب رأيه، أن هناك نوايا طيبة ومساعي جادة لتحقيق نوع من التوافق ولم الشمل بين الرئاسة وباقى القوى الوطنية والثورية.
وقال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن «سحب البلاغات المقدمة من الرئاسة ضد بعض الإعلاميين خطوة محمودة، على الرغم من أن مرسي ليس صاحب القرار فيها، ومن الواضح أنها أوامر عليا من مكتب إرشاد جماعة الإخوان لاحتواء الغضب الشعبي الذى يتزايد كل يوم ضد الجماعة».
وشدد «شرابية» على أن سحب البلاغات يدل على أن «الإخوان يدركون لضعف موقفهم الآن، خاصة أنهم لا يحبون النقد أو كشف الحقائق، وهو ما يقوم به الإعلام الذى يعتبر العدو الأول لهم».
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن «المهم ليس تغيير الحكومة، وإنما الخروج من الأزمة الحالية عن طريق عدة خطوات، منها تعديل الدستور ليتوافق مع جميع المصريين بكل طوائفهم، وإقاله النائب العام، وبعد ذلك تشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية تتمتع بالحس السياسى والاقتصادى، تستطيع أن تتوافق مع جميع القوى السياسية، خاصة المعارضة».
وقال الدكتور محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن «سحب البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين لا نأخذه بطريقة جدية إلا إذا تنازل كل أتباع الرئيس عن البلاغات التى قدموها ضد بعض الإعلاميين».
من جانبه قال عمرو زكي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، إن كل الخيارات مطروحة خلال الحوار الوطنى المتوقع إجراؤه، بما فى ذلك اختيار قيادى من المعارضة لرئاسة الوزراء، شريطة أن يتم التوافق عليه خلال الحوار الوطنى.
وأضاف «زكي» لـ«المصري اليوم» أن الحوار سيجري بلا شروط أو خطوط حمراء، سواء من جانب الحرية والعدالة والرئاسة أو المعارضة، وما سيتم التوافق عليه سينفذ مادام يخدم الصالح العام للبلاد، مشيراً إلى أنه يتمنى ألا تفرض المعارضة شروطاً، وتظن أنها قادرة على فرض رؤيتها على الرئيس، فلن يحدث أى تغيير أو تلبية للمطالب إلا من خلال الحوار والتوافق.
فى المقابل، طالب حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، بالإسراع بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة «تكنوقراط» لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه البلاد والتى قد تؤدى لعواقب وخيمة على الوطن والمواطن.
وقال الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية السابق، القيادى بحزب النور، إن الحزب يطرح تشكيل حكومة تكنوقراط تضم الكفاءات، سواء شخصيات إسلامية أو غير إسلامية. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أننا نسمع كل يوم أن هناك تغييرات فى الحكومة والرئيس لم يأخذ خطوة جادة، وشدد على أنه فى حال أخذ الخطوة يقوم الحزب بطرح الأسماء لرئاسة الحكومة الجديدة.
