وافق مجلس الشورى، الخميس، من حيث المبدأ على قانون الضريبة على الدخل، الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره، الأسبوع الماضى، وشهدت الجلسة حالة من الجدل الشديد، ففي الوقت الذي راهن فيه البعض على زيادة الاستثمار، قلل البعض الآخر منه، وأبدوا تخوفهم من زيادة الأعباء على المواطن، كما شهدت الجلسة موجة من الشكر لدولة قطر على المساعدات الأخيرة التى قدمتها لمصر.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، ليس الغرض من القانون فرض ضرائب على الشعب، ولكن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي ننشدها، بعد الثورة المصرية العظيمة، للوصول للحد الأدنى للأجور الذى نرغب فيه.
وأضاف «الفقى»، خلال عرضه تقرير اللجنة المالية لمشروع القانون وتعديلاته، خلال جلسة مجلس الشورى الخميس: «الشعب سيعلم أننا واقفون فى صفه 100%، والقانون يوجه رسالة لكل موظف فى الدولة سواء القطاع العام أو الخاص بأن حجم الإعفاء بالنسبة له وصل إلى 12 ألف جنيه، بعدما كان 9 آلاف جنيه، بما يعنى إضافة 75%، وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات و100 مليون جنيه، وتوفير هذا المبلغ سيصل للموظف الصغير، وستنعش الأسواق، ويزيد الرقم الحقيقي من الحد الأدنى للأجور بنسبة هذه المبالغ، فضلا عن المساعدة في عدم اللجوء للاقتراض من الخارج».
وأكد أن الغرض من هذه الضرائب تحسين بيئة الاستثمار، كما أكد توفير موارد للدولة، بما لا يضر بالفقراء، مثمنا هذه التعديلات على القانون التى اعتبرها لا تفتئت على حق المجلس فى التعبير عن رأيه، مشددا على أن الاقتصاد المصري سينهض، وأن حالة التعثر لا تعني أننا فى أزمة مستمرة، ونحن نستطيع أن نخرج من كبوتنا الحالية.
وقال النائب أشرف بدر الدين، إن البورصة ارتفعت 2%، بمجرد مناقشة القانون، وسترتفع أكثر، إذا تمت الموافقة عليه نهائيًا، ووجّه الشكر لقطر وليبيا، بسبب المساعدات الأخيرة التى تم تقديمها لمصر. وقال النائب عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية، إن القانون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وسيعود بالضرر على محدودى الدخل.
فيما أشار محمد الفقي، إلى أن الإسراع بمناقشة هذا القانون واجب لرفع الأعباء، ونفى أن يكون القانون استجابة لشروط البنك الدولى.
