أحالت الشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون 70 من العاملين فى التليفزيون المصري إلى النيابة العامة، منذ أيام، بعد اتهامهم بتقاضي مبالغ مالية دون أداء عمل محدد في «ماسبيرو».
أخبار متعلقة
وقال علاء حافظ، المدير العام للشؤون القانونية، إن «المحالين معينون في المبنى، ويحصلون على رواتب ومكافآت وحوافز مالية دون أن يؤدوا عملاً محددًا، ويعملون في الوقت نفسه بقنوات فضائية، ومنهم من لم يؤد أي عمل بالتليفزيون».
وأوضح «حافظ» أن من بين تلك الشخصيات، «توفيق عكاشة ورولا خرسا وتامر أمين وعلاء بسيوني وإنجي علي، وخالد شبانة والمخرج محمد نصر»، حيث لم يقدموا إجازات رسمية للتليفزيون، كما أنهم يعملون دون الحصول على إذن من ماسبيرو.
من جانبها، وصفت الإعلامية رولا خرسا، حديث مسؤولي ماسبيرو عن استمرار تقاضيها راتبًا من التليفزيون بـ«القصة المختلقة»، وقالت: «أتحدى أن يقدم مسؤولو المبنى ما يثبت حصولي على مليم واحد منذ 5 سنوات، بعد حصولي على إجازة للعمل في قناة الحياة، ولكني أدفع تأميناتي، ومقابل إعارتي».
وأضافت: «الاتهام موجه لإعلاميين لهم تأثير لدى المشاهد، وهو جزء من حالة التربص بالإعلام، وهدفه التشويه»، وقالت إنجي علي، إنها لم تعلم لماذا يتم تحويلها للتحقيق، رغم أنها ليست معينة بالتليفزيون، رغم عملها بالمبنى لفترة طويلة.
في شأن مختلف، قال تامر عبد الحميد، مدير إدارة الشؤون القانونية، إنه تم توقيع عقوبة «اللوم» على عدد من المسؤولين عن قطاع الإذاعة الخارجية، ومدير عام وحدة البث، بسبب عدم نقل مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي، التي تم إقامتها في استاد السلام، في 8 مارس الماضي.
