x

«بكري» ينضم إلى رصيف «الشعب» بوقفة ضد قرار تعديل الدوائر الانتخابية

الثلاثاء 11-05-2010 14:13 | كتب: هشام عمر عبد الحليم |
تصوير : حاتم وليد

انضم العشرات من أهالي منطقة حلوان للمحتجين على رصيف مجلس الشعب، وذلك للتضامن مع النائب المستقل مصطفى بكري، بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الدوائر الانتخابية ومن ضمنها الدائرة 25 بحلوان، والتي كان بكري يترشح بها، بينما دخل اعتصام مجموعة الـ45 المطالبين بتنفيذ أحكام مجلس الدولة، ونحو 50 من أهالي البحيرة من المستفيدين من مشروع الإسكان منخفض التكاليف يومه الثاني أمام المجلس.

وقال النائب «مصطفى بكري» لـ«المصري اليوم»: "أواجه الحزب الوطني خاصة أحمد عز الذي وعد بتصفية المعارضين بالمجلس وكنت أول المستهدفين، فتم تقطيع أوصال الدائرة الانتخابية التي أترشح فيها، الأمر الذي جعلني في مواجهه سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وهو الأمر الذي لم أرغب فيه و"لكن لأنهم وضعوني في هذه الزاوية لن أترشح في دائرة أخرى كما عرضوا علي، وسأترشح في دائرة حلوان".

من ناحية أخرى، دخل اعتصام مجموعة الـ45 أمام مجلس الشعب، يومه الثاني مشيرين إلى أنهم لن يغادروا "رصيف الشعب" حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوها عليه بتعيينهم في وظيفة مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة، مشيرين إلى استمرارهم في تنظيم المزيد من الوقفات الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة لهم.

في الوقت نفسه، ندد عمال مصنع التليفونات بالضغوط التي يتعرضون لها متهمين أعضاء اللجنة النقابية بالعمل على "التضحية" بنحو 300 عامل من العمال المؤقتة بالمصنع وتوزيع الباقي على عدد من المصانع والشركات، مشيرين إلى استمرارهم في الاعتصام لمجلس الشعب لحين التحقيق في بلاغهم بإهدار المال العام الذي يتعرض له المصنع، بينما طالب عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية بتنفيذ توجيهات لجنة القوى العاملة بإعادة تشغيل المصنع منديين بعدم صرف أجورهم طيلة 25 شهر مضى.

وواصل عمال مصنع امونسيتو اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام مجلس الشورى، مهددين بنقل اعتصامهم إلى مقر بنك مصر وذلك للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة من العمال وبنك مصر ووزارة القوى العاملة والتي تنص على حصول العمال على تعويضات مالية.

وأستمر اعتصام نحو 50 من المستفيدين من مشروع مبارك للإسكان منخفض التكاليف، بمحافظة البحيرة لليوم الثاني على التوالي بمشاركة أبنائهم أمام رصيف مجلس الشعب متهمين المحافظة ببيع عمارتين من المشروع لوزارة العدل دون وجه حق، مشيرين إلى أنهم طيلة 11 عاما ظلوا يدفعون كافة الأقساط المترتبة عليهم، وتم تنظيم قرعات علنية إلا أنه بعد اكتمال المشروع فوجئوا بعدم استطاعتهم استلام الشقق، لافتين إلى أنهم نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية في المحافظة دون جدوى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية