طالبت دمشق، الخميس، مجلس الأمن الدولي، بإدراج جماعة «جبهة النصرة» على لائحته السوداء للتنظيمات والأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
أخبار متعلقة
وقالت وزارة الخارجية السورية، في رسالتين بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، إن «سوريا تقدمت بطلب لإدراج تنظيم جبهة النصرة لأهل الشام على القائمة الموحدة للتنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة، عملا بقرار مجلس الأمن 1267 الصادر في 1999 والقرار 1989 الصادر في 2011».
وينص هذان القراران على «عقوبات مشددة على الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تقيم علاقات مع (القاعدة)، وبينها تجميد أرصدة، ومنع سفر، وحظر على الأسلحة»، وتضم هذه اللائحة حاليا 64 كيانًا و227 فردًا.
وأوضحت «الخارجية» السورية أنها «تتطلع إلى اتّخاذ إجراء سريع للاستجابة لطلبها، وإلى قيام مجلس الأمن بدوره المنوط به في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الضغط على الدول الداعمة للإرهاب في سوريا، للتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية».
وأوضحت الوزارة في رسالتيها المتطابقتين أن «سوريا استكملت الإجراءات المطلوبة لهذا الطلب».
وتوقفت الوزارة مجددًا عند «تقارير إعلامية ودولية تتحدث عن شحنات أسلحة إلى (المجموعات الإرهابية المسلحة) من خلال تركيا أو شمال لبنان، وتورط قطر وليبيا، وتركيا، والسعودية، في تمويل وتسهيل عبور شحنات الأسلحة»، حسبما جاء في رسالتها.
وقالت إنها تضع «هذه المعطيات أمام مجلس الأمن»، مطالبة إيّاه بـ«تحمل مسؤولياته طبقًا لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، ومطالبة الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سوريا بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم فيها، وفي كامل المنطقة والعالم».
وجددت دمشق «التنبيه من خطورة تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة، وأن استمرار توفير الدعم المادي واللوجستي والسلاح والتدريب والإيواء لهذه المجموعات الإرهابية سيكون دافعًا لانتشار الإرهاب في كامل منطقة الشرق الأوسط وخارجها».
كانت «جبهة النصرة» أعلنت، الأربعاء، مبايعتها لزعيم القاعدة، أيمن الظواهري.
