طالب المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية، الخميس، الرئيس محمد مرسي، بإقالة وزير الداخلية، وإعادة تأهيل أجهزة الأمن، وتعيين نائب عام جديد يتمتع بالاستقلالية والمهنية والحيادية، والاعتذار عن بيان الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، الذي اتهم فيه أقباطًا بالاعتداء على السيارات أثناء تشييع جنازة ضحايا الخصوص، التي شهدت اشتباكات عنيفة في محيط الكاتدرائية المرقسية.
أخبار متعلقة
وأكد «المجلس» في بيان، خلال مؤتمر عقده تحت شعار «أقباط تحت الحصار»، ضرورة إعادة الاعتبار لسيادة دولة القانون، وسرعة البت في كل ملفات الاعتداء على الأقباط والكنائس بدءًا من كنيسة القديسين، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الأقباط بما في ذلك ازدراء العقيدة المسيحية بعيدًا عن المواءمات والانتماءات الضيقة، وتجريم كل صور التمييز في المجتمع بكل أشكاله، وتفعيل وتطبيق قانون عدم التمييز بصرامة.
وشدد «المجلس» على أن «الحريّات الشخصية للأقباط وحقوق المواطنة كاملة لن تكون محل تفاوض أو تحجيم بأي صورة من الصور، إرضاء لأي فصيل متشدد يرى غايته في فرض معتقداته أو نمط حياته على الأقباط أو أي فصيل آخر، وتنقية برامج الإعلام، والتعليم مما تشمله من ازدراء المسيحية، والتحريض ضد الأقباط، وتقديم اعتذار رسمي من الحكومة عما قام به الأمن من عدوان لحرمة الكنيسة».
كما طالب بـ«سحب البيان الجائر الصادر من رئاسة الجمهورية بالإنجليزية، متهمًا الأقباط ببدء أحداث الشغب، والاعتذار عما صدر فيه من مغالطات».
وقال البيان: «نؤكد أن أقباط مصر باقون على أرضهم صامدون في الوطن غير عابئين لضغوط الفصائل الظلامية لتهجيرهم خارج مصر».
وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب السابق، إن «ما حدث في الخصوص جاء بعد إلغاء حظر الشعارات الدينية لأول مرة بمجلس الشورى»، لافتًا إلى أن «ما يحدث متسق للغاية مع المستوى العقائدي لجماعة الإخوان».
وقال المستشار كمال سليمان، عضو مجلس الشورى، إن الأقباط والليبراليين شكلوا «تكتل الوحدة الوطنية داخل المجلس»، للدفاع عن الأقباط عقب حادثي الخصوص والكاتدرائية.
وفي كلمته، قال كمال زاخر، القيادي بالمجلس، إن اجتماع «المجلس» يكمل دور المجلس الملي لرفض ما حدث من منطق مسؤوليتنا الوطنية، لعرض شهادات موثقة بالصوت والصورة، نتمنى أن تأخذ مجراها في التحقيقات للوصول للجناة والمحرضين، وأكد أن اللجنة القانونية ستتقدم ببلاغ خلال الأيام المقبلة ضد وزير الداخلية.
