تسبب مقطع فيديو عرضته وزارة الداخلية لأحداث العنف التي شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأحد، في انقسام بين نواب مجلس الشورى خلال اجتماع لجنة الأمن القومي، الخميس، حيث اعترض النواب الأقباط على ما ورد في الفيديو من اتهامات لشباب الكنيسة، وطالبوا بعرض فيديو آخر يبرئ الشباب ويؤكد تقصير الداخلية، على حد قولهم، لكن اللجنة رفضت عرض الفيديو الآخر الذي قدمه النائب نبيل عزمي.
وشهد الاجتماع مشادات تسببت في توقف الاجتماع أكثر من مرة، حيث أظهر الفيديو شخصًا يعتلي سطح الكاتدرائية حاملا سلاحًا آليًا، فعلق النائب عبد الرحمن متولي، عن حزب الحرية والعدالة، قائلا إنه «يصلي بالآلي» فانفعل النائب جميل حليم، ممثل الكنيسة الإنجيلية، وانضم له عدد من نواب الأقباط، الذين أعلنوا استياءهم من طريقة سير الجلسة.
واتهمت «الداخلية» شباب الأقباط بالوقوف وراء الأحداث، وأنهم من بدأوا بالهجوم على الشرطة، وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، «تفاوضنا مع الكنيسة ليكون التشييع من المطرية وليس من الكاتدرائية، غير أن بعضا من الذين لهم توجهات سياسية معينة من الأقباط وغيرهم من السياسيين أصروا على أن يكون التشييع من الكاتدرائية ليستغلوا الموقف لخدمة أهدافهم»، على حد قوله.
وأضاف: «أثناء ذلك تعدوا على القوات المرافقة للجنازة، مما دفعنا لاتخاذ قرار بملاحظتها عن بعد لتعمد بعض مثيري الشغب استفزاز ضباط الأمن والاعتداء عليهم، ووصلت الجنازة للكاتدرائية، وتم القداس في هدوء لم يخل من هتافات من بعض العناصر، التي يعلمها البعض من شباب ماسبيرو الخارجين على سيطرة الكنيسة وغيرهم».
وتابع: «خرج حوالي 800 من النشطاء الأقباط والمسلمين من أحد الشوارع المقابلة للكاتدرائية، وقاموا فجأة وبشكل هستيري بالتعدي على السيارات، وتجمع أهالي الحي، وبدأ تبادل قذف الطوب، وإطلاق خرطوش من الطرفين، وأشعلوا النار في سيارات الشرطة، وفوجئنا بتعدٍ لفظي وإلقاء المولوتوف، واعتلى الشباب الكاتدرائية، وظهرت أسلحة نارية مما اضطرنا إلى إخلاء المتواجدين بجانب الكاتدرائية مما خلق الكر والفر».
عندها تدخل النائب جميل حليم قائلا: «هذا حقيقي يا فندم، أنتم متواطئون بعدم تأمين الجنازة، فكيف يتم إطلاق الخرطوش من الكاتدرائية على قوات الأمن؟ إنتو عايزين تحرقوا البلد؟».
وأضاف النائب ممدوح رمزي: «حديث عثمان مستفز، بلاش الاستخفاف بعقولنا، إنت بتسمع كلام عصام حداد مساعد الرئيس؟ هناك كاميرات في الكاتدرائية صورت الملثمين فوق مدراعتكم، كفاية إنتو وديتو البلد في داهية».
وقال اللواء علي الدمرداش، نائب مدير أمن القاهرة، إنه «بعد إخراج الجثامين من باب 4 المطل على شارع لطفي السيد فوجئنا بحالة هياج، وتعد على الضباط، ولم يكن هناك طرف ثان من أهالي العباسية، فالهجوم جاء من الكاتدرائية، وطلبنا غلق باب الكنيسة كهربائيا، ولم يحدث إلا بعد ساعتين بعد أن اعتلى الشباب أسطح الكنيسة وسط عجز القساوسة عن السيطرة عليهم، وبدأنا في إطلاق قنابل الغاز، لصعوبة دخول الكنيسة، والقبض على الشباب لحرمة المكان، ولو تعاملنا مع المتظاهرين لحدثت مجزرة».
وقالت النائبة سوزي عدلي إن ما حدث تقصير أمني، فرد «الدمرداش»: «أنا لا أستطيع دخول الكنيسة لاحترام المكان ولو تعاملت مع البلطجي بالسلاح سيصبح شهيدا وأتحبس أنا»، فيما أكد النائب فريدي البياضي أن «الفيديو الذي تم عرضه مثير ويوجه الاتهام للأقباط، وأي فيديو يمكن أن نضع عليه ما نريد من تعليقات والسيناريو الذي ذكره عصام الحداد للصحف الأجنبية كاذب»، مشيرا إلى أن الوزير الذي لا يستطيع تأمين جنازة لا يستطيع تولي ملف الأمن في البلاد.
وطالب النائب عن الحرية والعدالة جمال حشمت بتوفير الحماية القانونية لوزارة الداخلية، للتعامل مع البلطجية «حتى لو فرضنا قانون الطوارئ لفترة محدودة»، وأضاف: «لو تم قتل أحد ممن كانوا فوق الكاتدرائية سيصبح شهيدا، وهيجيبوا أهله يتكلموا عنه في الإعلام».