قالت مصادر قضائية في مجلس القضاء الأعلى إن المجلس اتفق على عدم السماح للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بحضور جلسات المجلس، إذا منحت دائرة طلبات رجال القضاء، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، صيغة تنفيذية لحكم بطلان تعيين «عبدالله»، وما ترتب عليه من آثار.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لم يتحدث مع أي من أعضاء المجلس بشأن البيان الصادر بمناشدته ترك منصبه، أو قيامه بتوجيه اللوم، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن «النائب مؤدب، وهو أحدث أعضاء المجلس، ولم يفعل ذلك، لأن تعليقه على البيان كنا سنعتبره تطاولاً»، وتابع: «بعد صدور البيان وحضور النائب الجلسات التزم الصمت تماماً».
وأعرب مصدر داخل المجلس عن تعجبه من تمسك «عبد الله» بمنصب النائب العام، مضيفاً: «كان أولى به أن يستشعر الحرج بدلاً من وضع نفسه ومجلس القضاء والبلد كله في هذه الأزمة».
وتوقعت المصادر لجوء النائب العام للطعن على الحكم في نهاية المدة القانونية المقررة 60 يوماً، أملاً في كسب مزيد من الوقت، مشيراً إلى أن محكمة النقض تكون إجازتها في فصل الصيف، وهو ما يهدد بإطالة مدة الأزمة، وبقائه في منصبه.
ورفضت المصادر التعليق على إمكانية صدور صيغة تنفيذية من محكمة الاستئناف لحكم بطلان تعيين النائب العام، إلا أنها أعربت عن ثقتها في تأييد الحكم في محكمة النقض بعد الطعن عليها، مضيفة: «إجراءات تعيين طلعت عبد الله بناء على عزل المستشار عبد المجيد محمود مخالفة صارخة للقانون وسابقة لا يمكن أن تدعها محكمة النقض تمر».
من جانبه، أثنى المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، على موقف مجلس القضاء الأعلى، ورحب بتصريحات أعضاء المجلس، لكنه علق على إمكانية مد أجل الفصل في الطعن أمام محكمة النقض، بسبب الإجازة القضائية، قائلاً إن «العمل لا يتوقف بالمحكمة ولكن تكون القضايا أقل كثيراً»، وأعرب عن ثقته في تقدير المحكمة أهمية سرعة الفصل في القضية لاستقرار الأوضاع».
