قالت وزارة القوى العاملة، الخميس، إنها رصدت 196 احتجاجًا عماليًا بينها 153 إضرابًا عن العمل، و43 اعتصامًا، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بسبب تأخر صرف مستحقات العمال ومكافآتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير القوى العاملة، الدكتور خالد الأزهري، ناشد «عمال مصر أهمية الالتزام بأحكام القانون حتى تتاح للوزارة فرصة الدفاع واستخلاص مستحقاتهم طبقًا لأحكام القانون».
وتابع أن الوزير «ناشد أيضًا أصحاب الأعمال، كل في موقعه، أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن وتجاه عمال مصر باعتبارهم حجر الزاوية في نهضة الاقتصاد المصري».
وأوضح بيان الوزارة أن «الأزهري» تلقى تقريرًا بهذه الاحتجاجات، وأكد أن «الوزارة أثناء ممارستها لدورها المنوط بها لا تقوم برصد حالات التجمعات العمالية أو الطلابية أو الشعبية التي تتخذ صورة المظاهرات بأسبابها المختلفة (سياسية - اجتماعية)».
وأضاف الوزير أنه قد تعددت أسباب الإضرابات من شركة إلى أخرى منها تضرر العمال من عدم صرف الأرباح أو تأخر صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة.