قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، الأربعاء، إن قرار رئيس الجمهورية بإحالة قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء، جاء بناء على المادة الرابعة من الدستور، التي نصت على إحالة القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء، للنظر فيها وبيان مدى مطابقتها لأحكام للشريعة، وبالتالي ينتظر الجميع من الهيئة بيان حكمها الشرعي في قانون الصكوك الذي تم إقراره من الشورى.
أخبار متعلقة
وتوقع «النجار» في تصريحات صحفية أن يكون شكل تقرير هيئة كبار العلماء وفقا لقرار الإحالة على أحد احتمالين أولهما: «عدم وجود أية مخالفات شرعية في مواد القانون ومن ثم يصدر التقرير بمطابقة القانون لأحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف «النجار» أن ثاني احتمال هو «وجود بعض المخالفات الشرعية في مادة أو أكثر من مواد القانون وعندها سيفصح التقرير عن المخالفات بالشكل الذي اعتدنا عليه في هذه الأمور بحيث نجد رقم المادة التي بها المخالفة ويبين أحكام الشريعة فيها مستندا إلى الأدلة والبراهين الشرعية، ويعطي توصية بشكل التعديل المقترح، ومن ثم في حالة وجود مخالفات شرعية محددة بمواد سيعرض التوصية بشكل التعديل على رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار المناسب».
وشدد على تقدير وزارة المالية الكامل للأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، ولرأيهم الذي سيصدر الخميس، والذي يعد ملزما للجميع في حال أوصى بأمور متعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن «الأمور القانونية والمالية داخل القانون هي من اختصاص المجلس التشريعي الذي له الحق الوحيد وفقا للدستور في تقرير الجوانب القانونية والمالية في أي قانون يصدر في البلاد».
ومن ناحية اطمئنان وزارة المالية إلى عدم وجود مخالفات شرعية في القانون، أكد «النجار» أنه «تمت مناقشة القانون مادة مادة داخل وزارة المالية، وداخل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة المالية لمجلس الشورى، وهذه المناقشات حضرها علماء الشريعة الإسلامية، والفقه الكبار، وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والذي أكد بعد انتهاء المناقشات أن القانون متوافق مع الشريعة 100%».
وأضاف «النجار» أن «الوزارة ستنتهي من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، وفور إقرار القانون بشكل رسمي سيتم وضع هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإرسال أي ملاحظات بشكل مكتوب عليها تمهيدا لإجراء حوار موسع حولها للوصول إلى أفضل صيغة لها».
