أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، أن مصر تمر «بمحنة كبيرة»، جراء المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجهها، فضلاً عن تراجع ثقلها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال ندوة «المصرى اليوم»، أن شرعية رئيس الجمهورية تستمد من حسن أدائه وإدارته للبلاد ورضاء الناس عنه وعلاج مشاكلهم، منتقداً ما وصفه بـ«سلق الدستور والقوانين»، فى الوقت الذى «يسكن فيه الإحباط قلوب المصريين ويتمزق المجتمع»، حسب تعبيره، مشدداً على أن «التاريخ باق والأنظمة زائلة».. وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك للوضع الراهن؟
- لا شك أن مصر فى محنة، وهذا القول ليس مجرد حكم سياسى وإنما ترجمة للواقع، فإننا فى محنة بلد محتارة، لا تعلم إلى أين تتجه وتخرج من أزمة لتدخل فى أخرى، وتواجه كل يوم فى وضع يجرها إلى الخلف، حيث الاقتصاد فى غاية الاهتراء، ما أدى إلى إفقار 50% من المصريين، وهناك أزمة اجتماعية كبيرة، بدت ملامحها فى أحداث مدينة الخصوص بالقليوبية، وأمام الكاتدرئية المرقسية بالعباسية، وأن يتمزق المجتمع المصرى بهذا الشكل شىء غير معقول، فأى مجتمع يتميز بالصحة والعافية لابد أن يقوم على أساس المواطنة، وقبل الأزمة الأخيرة التى تسمى فتنة طائفية وأسميها أنا أزمة جهل مطلق، لابد من التطرق لموضوع المرأة وحقوقها، فنحن أمام مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولابد من علاجها.
■ وما هى طرق حل المشاكل من وجهة نظرك؟
- أن يعلم الجميع أن هناك مشاكل لا يمكن حلها فى يوم أو شهر أو سنة، وعندما يعلم المواطن أنك تحاول حلها سيطمئن إلى هذا ويصبر، أما عندما توجد المشاكل ولا يوجد حلول، فالبلد فى محنة كبيرة، وكل مشكلة لها حل، لكن المحنة التى نعيشها جعلت فى قلوب المصريين يأساً وأدت إلى غضب كبير جداً واضح على الساحة الداخلية سواء كان فى ميدان التحرير أو فى جميع الميادين، وهذا الغضب جاء من عدم تحقق الآمال وعدم حدوث أى تحسن، ولو كان المواطن رأى أن هناك جهداً يبذل من أجل تحسين الوضع حتى وإن لم يحدث تحسن، لغفر وأيد وتفهم، إنما غياب البرنامج والخطة والطرح والشفافية هو السبب.
■ وماذا كان يجب على الدولة أن تفعله فى هذا الصدد؟
- يجب على الحكومة أن تصارح الشعب بحقيقة الأوضاع وأن تقول هذا ما أستطيع أن أفعله، وهذا ما لا أستطيع، وأننا ورثنا وضعاً حالته هى كذا وكذا، أما عدم الحديث، بالإضافة إلى الشائعات، يضر بالنفسية المصرية.
■ وما هى المشاكل الملحة التى يجب حلها أولا؟
- مصر أمامها عدد من المشاكل الرئيسية وهى اقتصادية واجتماعية وأمنية وبالقطع سياسية، بالإضافة إلى مشكلة الهوية المصرية والدور المصرى، وفى هذا السياق أتساءل هل من الضرورى أن نسأل كل عدة أعوام عن ما هى هويتنا؟ فهل هذا البلد القديم جدا مازال يبحث عن الهوية؟ وما هى أهمية الهوية طالما أن مصر معروفة أنها دولة قوية وقديمة قدم الدهر، وهى عربية أفريقية إسلامية متوسطية.
■ وكيف ترى مصر فى ظل الحكم الإسلامى وما يسمى الجمهورية الثانية؟
- تحدثنا بعد ثورة 25 يناير عن أن مصر مقبلة على الجمهورية الثانية، التى تقوم على الديمقراطية وبعيدة عن الديكتاتورية وتحترم الدستور والقانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمواطنة والحريات، وأنها جزء من مسيرة البشرية فى القرن الحادى والعشرين ولا يمكن ولا نتصور أن تعيش مصر فى القرن العشرين، مبتعدة عن مجريات العالم الحديث، أو أن نتحجج بالدين لنضيق من الآفاق، فهناك دول إسلامية قفزت للأمام وعلمها ودينها الإسلام مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا، أليست دولاً ناجحة، ولم يعقها هذا الدين، لأنهم لم ينشغلوا بتوافه الأمور التى يتحدث بها هذا أو ذاك، وتقدموا بأصول الدين وسماحته وما يطرحه من آفاق واسعة فتحركوا ونجحوا، وهذا لا يمنع أن هناك أمثلة أخرى فشلت مثل أفغانستان، لكن علينا أن نرى الدول التى تتحرك إلى الأمام فمصر كان يجب عليها أن تنطلق بسرعة وأن تكون أحد الاقتصاديات القوية فى العالم، بالإضافة إلى دورها الكبير فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط وأفريقيا، للأسف ما حدث هو العكس، ما أدى إلى شعور بالإحباط العارم الذى يضرب الكثير من المصريين.
■ هل ترى أن المواطن يشعر بتحسن فى ظل النظام الحالى؟
- نحن مواجهون الآن بتدهور داخلى فيما يخص الخدمات التى توجه للمواطن وفى إصلاح الأمور بالنسبة للكثير من المصريين الذين كانوا ينتظرون تحسن الأوضاع وأن يكون حالهم أفضل، لكن المعلومات المتوفرة هى أن الاحتياطى النقدى يتضاءل ويتراجع إلى مرحلة خطيرة، ولا نتيجة أو طريقة لمعالجة هذا الوضع، نحن فى وضع حرج، ومن الطبيعى أن تطلب قروضاً وهذا أمر ليس به كسوف، لكن من الضرورى أن يخرجوا علينا ويقولوا إننا نحتاج هذا القرض وأن شروطه كذا، وكذا وأننا نتفاوض مع صندوق النقد الدولى، ونحاول تخفيف الشروط وأن كانت ستستمر هذه الشروط فيجب أن نحافظ على محدودى الدخل، فالشفافية مطلوبة فى التعامل بين الحكومة والشعب.
■ ما هو وضع مصر الحالى فى المنطقة والعالم؟
- الشرق الأوسط والعالم العربى يواجه تغييراً ضخماً جداً، وهناك دول أصبحت فاعلة ولا يمكن تجاهل رأيها أو موقفها ومصالحها فى الاعتبار، وما نعيشه الآن يؤكد بزوغ نجم تركيا بنشاطها المعروف وإيران بإصرارها على مصالحها فى السنوات العشر الأخيرة، فى مقابل تراجع واختفاء الدور المصرى، فهل سيعاد تخطيط المنطقة كلها دون أخذ الرأى أو الموقف أو الدور أو المصالح المصرية فى الاعتبار؟، هناك فئة تقول إن مصر دورها تاريخى، لكننى أنا شخصياً أؤمن بأن الأدوار السياسية «زى أكل العيش» لابد أن تعمل لكى تحصل عليه، أما أن أحداً سيأتى بهذا الدور ليهديه إليك مجانا فهذا إذا حدث هذا مرة لن يتكرر.
■ هل الصراع فى مصر أصبح «إسلامى - مدنى»؟
- من الظلم أن نقول إنه بين مجموعة ترى أن الدين هو الأساس فى الحكم والقانون، وبين أخرى ترى غير ذلك، فهذا تبسيط كبير للأمور، ولو كانت الجمهورية الثانية والحكم الحالى قد نجح فى أدائه وقدم للمواطنين أملاً وأمناً بسرعة، ما كان موضوع الدين والسياسة قد طرح أبدا، فالمسألة مسألة أداء، المواطن يريد أن يرى الخدمات.
■ هل تدار مصر بكفاءة الآن؟
- السؤال هو: الرئيس محمد مرسى عمل إيه لأجل أن يكون المواطن مرتاحاً وراضياً ويرى أن وضعه أصبح أفضل؟، إننا فى الوضع الحالى عندما تسأل المواطن عن حاله فإنه يقول لك إنه لم ينصلح بل أصبح أسوأ مما كان، إذن هناك شىء غلط وهذا مؤكد، وأى قول بغير ذلك يعتبر افتراء على الحقيقة وبلغة ما نعيشه حاليا «حرام».
■ تحدثت عن تقزم الدور المصرى فى المنطقة كيف حدث ذلك؟
- لقد قزمت مصر دورها، وهذا ليس اليوم وإنما خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق، وأرى أن الجانب العربى والدولى يحتاج إلى عمل أكثر من مصر، لأنها ليست مجرد بلد إنما كيان فاعل له امتداده واهتماماته ودوره فى كل المنطقة.
■ يردد البعض أن هناك تواجدا لتنظيم القاعدة فى مصر، كيف ترى ذلك فى ظل حكم ينتمى لتيار الإسلام السياسى؟
- أولاً الإدارة الإسلامية للبلاد شىء، وإدارة «القاعدة» لأمور مصر شىء آخر، وإن كان هذا يحدث فهو أمر خطير، أما أن يحكم حزب إسلامى فهذا ليس نهاية العالم فهناك حزب إسلامى يحكم تركيا وهو ناجح، و«القاعدة» لها سياساتها وممارساتها ودورها وهو أنها لا تأتى لتستقر وإنما لتنطلق، وما نسمعه عن سيناء فى هذا الصدد ستكشف حقيقته الأيام المقبلة.
■ من يحكم مصر؟
- لم يكن «مرسى» مرشحاً لجماعة الإخوان المسلمين لولا أنه أحد القيادات الكبيرة فى الجماعة، إذن هو واحد ممن يتناقشون ويجتمعون ويقررون داخل الإخوان، لكنه ليس المرشد العام، هو فقط رئيس الجمهورية من وجهة نظر الإخوان، وأرجو ألا يكون هناك أبدا من هو فوق رئيس الجمهورية فى مصر، فالرئيس بالنسبة لنا هو المسؤول وهو الشخصية الأولى ومن يأتى إليه المديح أو يحل عليه الغضب، إذا أدى الأداء الجيد أو السيئ، أما المرشد فهو مسألة خاصة بالإخوان، ولا سلطان له علينا وليس له علينا السمع والطاعة، إنما علينا التزام احترام الرئيس، وهو له شرعية تكتمل بحسن الأداء وتتم برضاء الناس وارتياحهم بعلاج مشاكلهم، وقيادة البلاد من الهوة السحيقة التى وقعنا فيها إلى خارجها وهذا هو المعنى الحقيقى للشرعية.
■ ما حدث مؤخراً فى الخصوص وأمام الكاتدرائية هل هى فتنة طائفية أم أزمة سياسية؟
- هى أزمة بها كل هذا، فهى فتنة واحتقان طائفى وتعتبر دليلاً على احتقان سياسى واجتماعى وتراجع فى ثقافة المواطن، فإننا فى كل يوم نرى هذه الحالة وهى موجودة منذ سنوات، ودليلاً على فشل مجتمعى وتراجع ثقافى، فإن مصر مرت بتجارب عديدة وكان يجب أن تؤدى هذه التجارب إلى نضوج وليس انحداراً كما نرى اليوم.
■ وكيف ترى درجة تعامل مؤسسة الرئاسة مع أزمة الخصوص؟
- الأزمة فى ذاتها هى أزمة مصرية ومن الضرورى أن نبدأ بعلاجها كمجتمع من الناحية الثقافية، وحماية المواطنين، وشدة العقاب أيضاً تجاه أى شىء يحدث من هذا القبيل، والدولة يجب أن تكون موجودة بقوة ويجب ألا تترك هذه الأمور تمر، لأن هذا به طعن فى النسيج الوطنى فى حد ذاته ومع مرور الوقت سيحدث انفصام فى المجتمع، فكيف يسمح بهذا.
■ هل الأنظمة يمكن أن تستفيد من مثل هذه الأزمة؟
- فى الحقيقة لا أعلم كيف يمكن أن يستفيد نظام من مثل هذه الأزمات، وأنا أفهم أن النظام يمكن أن يفاجئ بهذا، لكن يستخدمه لمصلحته فهذا لا أتصور كيف يكون، فما حدث فى الخصوص أو الكاتدرائية كيف يستفيد منه النظام؟، أو الإخوان؟ فهذا أراه غير ممكن، لأنه يضر بمصداقية الكل، سواء المجتمع أو الإخوان أو الحكومة أو الرئيس، لكن سماح مجلس الشورى باستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات يصب فى خانة الفتنة الطائفية، لأنك ستتحدث بالسياسة فى المسجد وبالتالى تذهب المجموعة الأخرى إلى الكنيسة، وهذا بداية الفصام، وهو لا يصح أن يحدث فى مجلس الشورى، فما دخل الشعارات الدينية بالسياسة وما دخل الشعارات الدينية بأزمات المواطنين مثل الكهرباء وغيرها من الخدمات، التى يجب أن يناقشها «الشورى».
■ ما تقييمك لسلسلة القوانين التى تمس المجتمع ومصالح المواطن؟
- المفروض أن مجلس الشورى الحالى يتبوأ مقعد التشريع بشكل مؤقت، فلا يوجد ما يدعو أن نثقله بالتشريعات وإنما نهتم بما هو ضرورى فقط، كما أن هناك عملية سلق عامة سواء كانت فى الدستور أو القوانين التى تصدر، فإن السلق أخرج لنا دستوراً ركيكاً، وبالتالى القوانين التى تسلق ستكون ركيكة، إذن مصر الدولة العظيمة سيكون عندها سلسلة من القوانين الركيكة التى لا يمكن أن تنجح فى تنظيم الحياة السياسية أو غيرها بطريقة فيها كفاءة وتضر المواطن فى نهاية الأمر، ثم ما الداعى لإخراج قانون مثل قانون التظاهر وبالسرعة الحالية، فلماذا لا ينتظر هذا القانون مجلس النواب المقبل، فما العجلة فى هذا الأمر، فيجب أن يتم عمله بشكل جيد وطبقاً للمعايير العالمية وأن يكون هناك حق للتظاهر وللتعبير والالتزام بالسلمية، ونحن ننصح بذلك، ومن مصلحة الحكم ألا يصدر قوانين ركيكة لأن التاريخ باق والأنظمة زائلة.
■ هل ترى أملاً فى النظام فى ظل استمرار الوضع الحالى؟
- مصر تتزايد بها المعارضة ضد الحكم وتتصاعد بشكل كبير، لكن المجتمع السياسى ينقسم إلى تيارين قويين، الأول يرى أنه لا فائدة فى هذا الحكم والبلد سيغرق فلن نتركه لهذا المصير وسنسعى للتخلص من هذا الحكم، وتيار آخر يرى أنه يجب ألا نسمح أن تغرق مصر أو تصبح دولة فاشلة تحت أى ظرف من الظروف حتى لو أدى الأمر إلى إنقاذ النظام الحالى، وإن كان هذا الرأى يعنى أن مصر يمكن أن يحكمها تيار أو فصيل واحد، بدليل أنه غير قادر على الحكم والحل وهذا ما رأيناه خلال الشهور الماضية، السذج يتخيلون أن بعد الانهيار يمكن أن يكون البناء مرة أخرى بالشكل الجيد من وجهة نظرهم وهو ما يسمى الفوضى الخلاقة، وهذا رأى المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية التى تريد إنقاذ الموقف شرطها هو المشاركة وهنا يأتى موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الإنقاذ الوطنى أو التكنوقراط.
■ لكن هناك من يرى إنجازات لـ«مرسى»؟
- هناك مجموعة ترى أن وجود هذا الحكم هو فى حد ذاته إنجاز فى رأيهم، ونحن نرى أنه جاء للحكم والإنجاز يبدأ من هنا وليس لمجرد وصوله للسلطة، ونريد أن نعلم ما الذى سيفعله فى الصحة والأمن والبيئة والطاقة وغيرها من القضايا، والتياران الكبيران فى المعارضة واحد يقول أحرقوها والثانى يقول الحقوها، وفى كل الأحوال الآن لا يمكن أن نأمن لفصيل واحد يحكم مصر مع الاحترام للديمقراطية.
■ هل تؤيد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
- لا أنادى بانتخابات رئاسية سريعة، ولو أن التيار الذى ينادى بهذا يتصاعد، وهناك من يناقشنى فى الانتخابات الرئاسية المبكرة ويقول لى إن هناك من هو داخل الإخوان ينادى الآن بانتخابات رئاسية مبكرة، ونحن الآن فى مرحلة إمكانية تشكيل حكومة جديدة، والكل يتحدث فى ذلك، وأصبح لا يوجد فيتو على تشكيل حكومة جديدة .
■ ما الذى يعطل اتخاذ قرار تشكيل الحكومة؟
- تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل الحكم، فالمعارضة ليس بيدها القرار وإنما تطالب فقط، والحكم والحكومة هم فى موقف القرار.
■ كيف ترى أزمة النائب العام فى ظل الموقف الأخير لمجلس القضاء الأعلى؟
- مجلس القضاء الأعلى فى بيانه الأخير تحدث عن المواءمة وليس فقط القانون، وهو يرى أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من الأفضل أن يستقيل ويترك موقعه، فالوسط القضائى يجب أن يكون مرتاحا ولديه ثقة فيما يجرى وهذه هى مسألة الحكم، والحلول ليست كلها تؤدى إلى «الفاتيكان».
■ أين الحوار بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة؟
- الحوار لا يجب أبداً أن يكون هدفا، فهو دائماً ما يكون وسيلة وأسلوبا، فإذا كنا نطالب بحكومة وحدة وطنية بمعنى أن تضم الأحزاب والاتجاهات الرئيسية والكل يكون مشاركا فى طاولة الحكم، فإذا حدث هذا فما الداعى للحوار، فالوقت أصبح ضيقا جداً أمام مصر ولابد أن نتحرك.
■ هل «مرسى» شخصية قابلة للتفاهم وقادرة على اتخاذ القرارات؟
- هو قابل للتفاهم، ولكن المسألة تكمن فى التنفيذ، والمهم هو التنفيذ، وهذا ما سنراه، ونحن المعارضة لا نملك غير أن نطالب.
■ من يصلح لرئاسة الحكومة وهل سيكون من جبهة الإنقاذ الوطنى؟
- لا أعتقد أن الشخصية التى يمكن اختيارها لرئاسة الحكومة ستكون محسوبة على جبهة الإنقاذ، فإننا نحتاج شخصية اقتصادية، ومن الضرورى للحكومة الجديدة أن تعتمد على الكفاءة وتستمر لمدة عام فقط وتكون محددة المهام وتركز على معالجة الوضع الاقتصادى والمجتمعى والأمنى.
