طالب مجلس جامعة المنصورة، الأربعاء، وزيري التعليم العالي والداخلية، بضرورة دراسة اقتراح تأمين الجامعات من خلال منظومة أمنية جديدة، تتعامل بمفهوم جديد وأداء متطور للحفاظ على استقرار الجامعات ومنشآتها وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية، وتعهدت بملاحقة جميع المتورطين في أحداث العنف التي شهدها الحرم الجامعي، الثلاثاء.
أخبار متعلقة
وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، على خلفية أحداث العنف التى شهدتها الجامعة، الثلاثاء، وأشاد في بيان له، مساء الأربعاء، بموقف طلاب الجامعة العاملين بها وأفراد الأمن، ودورهم في حماية الأفراد والمنشآت والقبض على العناصر المعتدية على الجامعة وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة، ووصف موقفهم بـ«البطولي والمشرف».
واستنكر المجلس ما وصفه بـ«الاعتداءات الغاشمة التي قامت بها عناصر إجرامية من خارج الجامعة تحت ما يسمى حركة أحرار على الحرم الجامعي ومنشآته وطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، ومحاصرة مبنى إدارة الجامعة ومنع العاملين من مغادرته وما صاحب ذلك من ترويع للأشخاص وإتلاف للممتلكات الشخصية والمنشآت الجامعية علاوة على عبارات السب والقذف».
وأكدت الجامعة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من شارك أو ساهم بالتحريض أو بالحشد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للقيام بأعمال تخريب داخل الجامعة.
وتوجه المجلس بالشكر لقيادات مديرية أمن الدقهلية وعلى رأسهم مدير الأمن ومدير المباحث على تعاونهم الفوري في هذا الشأن.
