قرر محمود أبو هاشم، مدير نيابة أول المنصورة، مساء الأربعاء، احتجاز 21 من أعضاء حركة «أحرار» التابعة لحركة «حازمون»، المؤيدة لحازم أبو إسماعيل زعيم حزب الراية، والمتهمين في أحداث العنف التي شهدتها جامعة المنصورة، الثلاثاء، إلى الخميس، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الأحداث.
وشهدت التحقيقات مشادات بين محامي الدفاع وأعضاء النيابة، قبل وانسحاب المحامين من التحقيقات، بعد أن رفض إسلام عادل، وكيل النيابة، إثبات اتهام ماجد مجدي، أحد المتهمين، للدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، بالتحريض على قتله، والتسبب في إصابته وقطع كامل بأحد أصابعه، كما إتهموا وكيل النيابة بتغيير أقوال المتهمين، فيما اتهم وكيل النيابة المحامين بالتدخل في سير التحقيقات.
ورفض المتهم التوقيع على أقواله، وتقدم المحامون بطلب لمحمود أبو هاشم رئيس النيابة، لندب قاضي تحقيقات من وزارة العدل لمباشرة التحقيقات واستدعاء جميع أطراف الواقعة.
وحملت حركة «أحرار» في بيان لها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، مسؤولية الاعتداء علي أعضاء الحركة المحتجزين داخل القسم.