قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن قرار مصلحة الضرائب العقارية الخاص بالتحري عن الممتلكات العقارية للمستشار أحمد الزند، وأسرته، هو استمرار لما سماه «حملة التشويه والإساءة للقضاء كله».
وأضاف في تصريحات صحفية: «هذا لن يثنينا عن موقفنا، وسيزيد من إصرارنا على الدفاع عن استقلال القضاء».
وأكد «الشريف» أن هذا الإجراء يُعد استمرارًا لحملة التشويه والإساءة إلى القضاء كافة، فكما خرج علينا منذ أيام أحد قيادات (الجماعة) بقوله إن (القضاء فاسد) تأتي الضرائب العقارية لتتخذ إجراء التحري عن ممتلكات (الزند) وأسرته العقارية».
وتابع: «اتخاذ الضرائب العقارية مثل هذا الإجراء، ومعاملة رئيس نادي القضاة كمتهم، أمر غير طبيعي».