قال وزير العمل السعودي، عادل بن محمد فقيه، إن المهلة التي حددها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة ستكون كافية لإنجاز المهمة.
أخبار متعلقة
وقال لصحيفة «عكاظ»، الأربعاء، إن وزارة العمل ستعمل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ الحملة وإكمال عملية التصحيح بطريقة سلسة وشفافة، تتكاتف وتتكامل فيها كل الجهود، مشيرا الى أن استخدام وسائل التقنية الحديثة وتقديم الكثير من الخدمات المتصلة بعملية التصحيح آلياً من خلال نظام التعاملات الإلكترونية سيساعدان في إنجاز المهمة خلال المدة المحددة بفعالية كبيرة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تحسين بيئة سوق العمل، وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات، وبالتالي تخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
وحول أسباب هذه الزيادة الكبيرة في استقدام العمالة من الخارج أوضح «فقيه» أن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية تزايداً هائلاً في الإنفاق الحكومي، نتج عنه نمو واسع في المشاريع التنموية في مختلف المجالات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على العمالة.
وأضاف أن من مهام وزارة العمل تسهيل محركات التنمية من خلال عملية التوظيف والاستقدام، والاستجابة لمتطلبات تنفيذ تلك المشاريع أدت إلى زيادة في تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الخاص ووزارة العمل تتابع باستمرار أوضاع سوق العمل وتعمل على تطوير وتنفيذ إجراءات مناسبة وفعالة وشفافة تهدف إلى تحسين بيئة السوق وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات وبالتالي تخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
وتوقع وزير العمل السعودي أن تنخفض طلبات الاستقدام تلقائياً خلال عملية التصحيح، لأن الفرصة ستكون متاحة للمنشآت الخاصة، لاستيفاء احتياجاتها من العمالة الموجودة في الداخل، عبر نقل خدمات تلك العمالة إليها خاصة بالنسبة للعمالة التي ظلت تعمل بصورة مخالفة لنظامي العمل والإقامة، والوزارة تراقب متغيرات السوق وستتخذ الإجراءات التي تراها محققة للمصلحة العامة.
