أصدر المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بياناً، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه «في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر إلى السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي، على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة دون تدخل حاسم».
أخبار متعلقة
وأعلن المجلس رفضه التام للأحداث التي وقعت أمام الكاتدرائية، والاعتداء على الأقباط في كنيسة مارجرجس بالخصوص، قائلاً: «يتقدم المجلس الملي العام بخالص التعازي لأسر شهداء الاعتداءات التي وقعت بالخصوص والكاتدرائية، ولكل أسرة مصرية فقدت أبناءها خلال هذا الأسبوع».
وأعرب المجلس عن قلقة الشديد من استمرار ما سماه «الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقة، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد دون رادع، الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية»، بحسب البيان.
وأضاف البيان أنه «راع كل جموع الشعب المصرى الواعي رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم على الكاتدرائية، مما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير إلى حدوث تحول خطير غير مسبوق حتى في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية، في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيي مصر وكنائسها».
وحمل المجلس الملي العام، رئيس الدولة، والحكومة، المسؤولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت على ما سماه البيان «التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم»، مطالباً بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم.
وأكد البيان أن الجميع يذكر أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونة بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل الي آخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، كما أن القيادة السياسية للدولة مسؤولة عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزة تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته.
وأكد المجلس الملي أنه «لن يقف مكتوف الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون على أبناء الوطن».
وتابع: «لن ننسى شهداءنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وإمبابة، ودهشور وغيرها، وصولا إلى أحداث الخصوص والكاتدرائية».
من جانبه، قال الدكتور كامل صالح، عضو المجلس الملي العام، إن المجلس سيلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين، ولن نفرط فيها تحت أي ظرف.
أضاف: «نحن على ثقة وإيمان بأن جموع الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين لن يقبلوا الظلم الواقع على المسيحيين في مصر والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزي للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين، وإقامه العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيستمر المجلس الملي العام في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات»
