تقدم المركز المصري للحق في الدواء بأول عريضة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب فيها بالسماح بتصنيع عقار الإنترفيرون لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي (سي)، خاصة بعد إحصائية رسمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن نسب الإصابة فى مصر وصلت إلى 22% من تعداد السكان، وهو ما يتطلب تحرك الجهات الحاكمة لتصنيع العقار دون الرجوع للشركات متعددة الجنسيات.
وأعلن المركز عن ترحيبه بحكم محكمه نيودلهي الهندية العليا، برفضدعوى شركة «نوفارتس» السويسرية للأدوية، بالاحتفاظ ببراءة اختراع عقارها الشهير «جليفيك» لمرض سرطان الدم، في قرار يعد ضربة قوية لشركات الأدوية، وهو ما يُعد مساعدة حقيقية للمرضى الساعين إلى الحصول على أدوية أرخص مصنعة بمعرفة شركات هندية.
ودفع المركز في دعواه أمام القضاء الإداري أن الشركتين المنتجتين للعقار في مصر ربحتا في آخر عشر سنوات 5 مليارات جنيه من الثمن الباهظ العقار، وأن الشركتين تصرفان مبلغ يقترب من 300 مليون جنيها سنويا على مؤتمرات وهمية، ورحلات سفر وهدايا لعدد محدود من الأطباء، بينما ترفض وباستمرار وجحود طلبات متكررة من وزارة الصحة المصرية، والعديد من منظمات المجتمع المدني بخفض أسعار العقار كما هو.
وأكد المركز أن قوانين «التربس» بها مرونة فائقة لتصنيع الأدوية الجنيسة للقضاء على الأمراض ولصالح الشعوب الفقيرة، مؤكداً أن عولمة التصنيع الدوائي هو نوع من أنواع فرض «حروب الحرمان» على المرضى، فضلاً عن أنه آن الأوان للمرضى المصريين أن يتمتعوا بما وصل إليه مرضى البرازيل وجنوب أفريقيا ونيجريا والهند.
