اتهم عدد من طلاب المنح الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، والصادر قرار بتعيينهم في جامعة حلوان، رئيس الجامعة برفض تعيينهم ومخالفة قرار مجلس الوزراء، فيما قال ياسر صقر، رئيس الجامعة، إنه لم يرفض تنفيذ القرار ولكن لابد من تنظيم ذلك إداريًا وقانونيًا.
أخبار متعلقة
وصدر في أغسطس 2011 قرار من مجلس الوزراء بتعيين 126 طالبًا من الحاصلين على المنح، من حملة الماجستير والدكتوراه، من عام 2003 وحتى 2010، في جامعة حلوان، ووفرت وزارة المالية الدعم المالي لهم، كما وافق الجهاز المركزي على توفير الدرجات الوظيفية لهم، في 19 أكتوبر.
وقالت الدكتورة دينا يسري، وهي إحدى المستفيدين من القرار، إن «رئيس الجامعة رفض تنفيذ قرار رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بتعيننا، بالرغم من توفير وزارة المالية الدعم المالي الذي تحتاجه الجامعة لتنفيذ القرار»، مشيرة إلى أن «إدارة الجامعة تتحجج بان القرار يذهب إلى لجنة الفتوى بالجامعة منذ 2011 ولم تنتهي حتى الآن إلى قرار بشأنه، بالرغم ان هناك جامعات قامت بتعين الأسماء التي تم حصرها، ولكن جامعة حلوان ترفض تنفيذ هذا القرار دون أسباب واضحة».
وأشارت إلى أنه «تم رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس جامعة حلوان بسبب امتناعه عن تنفيذ القرار، والذي يقرر تعيين من لم يعمل من طلاب المنح من حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجامعات».
وأضافة أنه تمت «مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحصر الاحتياجات داخل الجامعات المصرية، تمهيدًا للإعلان عن تعيين طلاب، المنح وذلك بتاريخ 20 سبتمبر عام 2011، وبالفعل رد الجهاز المركزي بالموافقة على تمويل عدد 1706 درجة وظيفية بحثية داخل 12 جامعة مصرية منها جامعة حلوان، والتي أعلنت عن احتياجها 24 درجة مدرس و102 مدرس مساعد، وذلك بتاريخ 19 أكتوبر 2011.»
وأكدت أن وزارة المالية وافقت على توفير التمويل لهذه الدرجات بتاريخ 6 ديسمبر 2011، بميزانية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.
وقالت الدكتور إيمان عبد العزيز، وهي مستفيدة أخرى من قرار التعيين، إن «اختيار طلاب المنح تم طبقًا للمعايير المنصوص عليها بالقانون 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، حيث أننا كنا من المتفوقين وأوئل دفعاتنا، ولهذا تم اختيارنا للحصول على منحة الماجستير أو الدكتوراه».
وأضافت: «طوال فترة المنحة تم تكلفينا بأعمال المعيدين والمدرسين المساعدين، من تدريس، ومتابعة الطلاب، وأداء أعمال الجودة وأعمال الامتحانات والمراقبة»، منوهة إلى أنه تبعًا لذلك «لم يعد لدينا الحق في التقدم أو الالتحاق بأي عمل في أي جهة طلية فترة المنحة».
من جانبه قال ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة «لم ترفض تعيين أحد، ولكن يجب عمل إعلان عام لتعيين هؤلاء الطلاب، لأن تعيينهم دون إجراء هذا الإعلان يخالف قانون تنظيم الجامعات».
وأضاف أنه «جرت مخاطبة الجهة التي أرسلت القرار بشأن هذا الأمر، وطالبنا بإعلان عام الطلاب، لا أسماء أشخاص محددين، لأن هذا يخالف قانون تنظيم الجامعات، ويفتح الباب أمام الأخيرين لرفع الدعاوى القضائية ضد إدارة الجامعة، وحتى الآن لم يأتي الرد من هذه الجهة بخصوص هذا الأمر».
