وجه الناخبون البريطانيون ضربة قوية لحكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته «جوردون براون» بسبب المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البريطانية حصول الحزب على 255 مقعداً من إجمالي 650 مقعداً.
وحصل حزب المحافظين على أكبر عدد لمقاعد البرلمان بـ305 مقعداً ولكن دون أن يصل إلى الأغلبية المطلقة المقدرة بـ326 والتي تخوله تشكيل الحكومة، ليجعل بذلك مصير البرلمان معلقاً لأول مرة منذ 36 عاما فيما يخضع تشكيل الحكومة لسياسة الائتلافات، خاصة مع حزب الديمقراطيين الذي حل ثالثاً بـ 61 مقعداً لتتوزع بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى والتي شهدت مفاجأة فوز حزب الخضر بأول مقعد له.
وبينما قال «ديفيد كاميرون» زعيم المحافظين، "بأنه «حزب العمال» خسر التفويض الممنوح له بالحكم"، شدد العمال على أن الأعراف تقضي بأن يحاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته وفي هذه الحالة بروان، تشكيل حكومة إلا إذا اعتبر أنه عاجز عن ذلك وقدم استقالته.
لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته «بروان»، رفض الإقرار بالهزيمة، وأعلن أنه "مستعد للعب دوره لتكون لبريطانيا حكومة قوية ومستقرة".
وفي حال اختار براون الاستقالة، سيكون «ديفيد كاميرون» زعيم حزب العمال، في موقع يؤهله للوصول إلى مقر الحكومة في «10 داوننج ستريت»، إما عبر التوافق مع الأحرار الديمقراطيين أو مع أحزاب صغيرة مثل الحزب الوحدوي الأيرلندي، أو عبر تشكيل حكومة أقلية.
ويؤكد المراقبون أن مصير الحكومة البريطانية الجديدة سيكون بيد زعيم الديمقراطيين الأحرار «نك كليج» الذي وصفته «بي بي سي» بأنه سيلعب دور صانع الملوك بحسم مصير أول حكومة ائتلافية منذ أكثر من 70 عاماً، وأعلن «كليج» أنه منفتح عن الحزبيين الرئيسيين غير أنه تخطى حياده باعتباره أن المحافظين أولى بتشكيل الحكومة.
وفيما يتعلق بنسب المشاركة أظهرت النتائج أنها تجاوزت الـ65% ، وذلك على الرغم من أن مئات الناخبين البريطانيين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب الطوابير الطويلة التي تكدست أمام مراكز الاقتراع وفي إحدى الحالات قلة عدد أوراق الاقتراع، وأعلنت مفوضية الانتخابات إنها ستقوم بإجراء "مراجعة شاملة" لهذه للأحداث.
