وافق البرلمان التركى اليوم، على مشروع قانون يرعاه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لإصلاح الدستور بعد أن حصل على موافقة 336 صوتاً من أصل 550 نائباُ في البرلمان، الأمر الذي يمهد الطريق إلى استفتاء تعهد العلمانيون المتشددون بمعارضته أمام القضاء.
أخبار متعلقة
ويعرض مشروع قانون إصلاح الجهاز القضائي ودور الجيش الآن على الرئيس التركى «عبد الله جول» للتوقيع عليه ثم يعقبه إجراء الاستفتاء في غضون 60 يوماً.
وكان حزب المعارضة الرئيسي أكد أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لمنع الاستفتاء الذي سيؤدي على حد قوله إلى تشديد قبضة «العدالة والتنمية» ذي التوجه الإسلامي على السلطة، حيث تتهم المعارضة الحكومة بالسعي إلى تعديل الدستور لتقويض الهيئة القضائية ومؤسسة الجيش التي كانت تتمتع بكل السلطات في تركيا وتدافع عن مبادىء علمانية الجمهورية.
