برأت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي، الثلاثاء، الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وقضت بإلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
أخبار متعلقة
كان حمدي الدسوقي، المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة اتهم فيها الدكتور هشام قنديل بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وقال إنه حصل على حكم من القضاء الإداري، بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، لكنه امتنع عن تنفيذ الحكم.
وأضافت الدعوى أن ذلك يهدد «قنديل» بتطبيق نص القانون القاضي بعقاب المسؤول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس لمدة عام والعزل من الوظيفة، وفقا لنص المادة «123» من قانون العقوبات.
