قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إن الاعتداء على دور العبادة «جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم».
أخبار متعلقة
وناشد بيان للاتحاد، صدر الثلاثاء، الحكومة المصرية الاهتمام بوضع الحلول العاجلة والناجزة لأزمة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كي لا تتكرر أحداث الكشح والخصوص ولا تشكل مظاهر للعنف الممنهج التي تستهدف مصر.
وطالب بعدم تكرار الاعتداءات على الكنائس أو تأخير التحقيقات أو إعلان نتائجها، في إطار إعمال قواعد العدالة المنصفة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون تطبيقًا حاسمًا وحازمًا، وأعلن الاتحاد أنه يتابع ببالغ القلق المحاولات الغاشمة لإشعال المشاكل بين الأقباط والمسلمين سواء من أعداء مصر في الخارج أو بعض أنصار التطرف الفكري، معتبرًا أن حل الأزمة عن طريق رؤية أمنية فقط لم يحل الأزمة مطالبًا بمعالجة سياسية.
من ناحية أخرى، أعربت جمعية الشرطة والشعب لمصر، عن غضبها من موقف وزارة الداخلية وقوات الأمن من الأحداث التي وقعت أمام الكاتدرائية، الأحد، والتي راح ضحيتها قتيلين، وأصيب حوالي 89، مؤكدة أن قوات الأمن تصرفت بشكل عشوائي مع الموقف، ولم تسارع بتوفير التأمينات الكافية للجنازة، في ظل وجود أزمة طائفية مشتعلة.
وأضافت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء: «كان واضحًا منذ بدء بعض الشباب بالتنفيس عن غضبهم، بترديد هتافات تندد بسياسات النظام وتطالب بتوفير الحماية للأقباط، ظهور مجموعات (قالت عنهم الداخلية مجهولين أو بلطجية)، بالتعدي على مشيعي الجنازة وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليهم وعلى مقر الكاتدرائية».
وشددت على أنه كان من الواضح عدم وجود رؤية أو تخطيط لإدارة الأزمة وعدم وجود أي تنظيم مسبق لإتاحة الفرصة للمواطنين الأقباط لتشييع جثامين موتاهم في سكينة وأمان، حيث تبادر وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لإعداد الساحة التي ستشهد المراسم الجنائزية، ولم يتم رفع السيارات من الطرق المحيطة بالكاتدرائية، ولم يتم تعيين الخدمات الأمنية الكفيلة بحفظ الأمن والنظام والسيطرة على مجريات الأمور في حال تطورها.
وأكدت الجمعية أن المشهد الذي حدث أمام الكاتدرائية، إنما يعكس صورة مشهد أكبر تبنته الدولة ومؤسساتها من عدم احترام أحكام القضاء وعدم القدرة على إنفاذ القانون في العديد من الحالات وتطبيقه بشكل انتقائي في حالات أخرى بعينها، كما أن الداخلية لم تضع في اعتبارها أن تخرج مظاهرات غاضبة من الأقباط لتتخذ إجراءات كافية.
وطالبت الجمعية العقلاء والحكماء من قطبي الأمة بالتدخل الفوري والفعال لنزع فتيل الفتنة الطائفية حفاظًا على التماسك الوطنى وتحقيقاً للاستقرار المجتمعي، فيما طالبت وزير الداخلية، ومساعدي الوزير والقائمين على اتخاذ القرارات في الوزارة بالاضطلاع بمسؤولياتهم بصورة تضمن عدم استفحال الوضع الأمني، حماية للأمن القومي المصري، خاصة وأن انحيازها لفصيل معين أثّر على الصورة الذهنية للداخلية وعلى قدرة أفرادها على كسب ثقة الشارع.
وطالب اللواء إيهاب يوسف، رئيس الجمعية، بتفعيل دور المجلس الأعلى للشرطة، وعدم قصر القرار داخل مؤسسة الداخلية على فرد واحد وهو الوزير، لضمان حياد الداخلية.
