قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة إنه من المقرر أن يكون نهاية أبريل الحالي موعدًا لبدء توريد القمح من المزارعين إلى جهات التسلم الحكومية، فيما يتوقع أن يسفر اجتماع وزراء «الزراعة»، و«التموين»، و«الاستثمار والتجارة» عن إعلان بدء توريد القمح.
أخبار متعلقة
ووافق الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، على السماح بإدراج الجمعيات التعاونية الزراعية لأول مرة في منظومة تسويق القمح المحلى لموسم 2013، لحساب هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى بنك التنمية الزراعي على أن تتولى الجمعيات تسلم القمح المحلي من المزارعين بشونها ومخازنها، التي يتجاوز عددها 4 آلاف ساحة وشونة.
وقال «عبد المؤمن» في تصريحات، الثلاثاء، إنه تم وضع ضوابط لتسلم المحصول من المزارعين، منها أن تكون مستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية من ناحية درجة النظافة، بهدف التيسير على المزارعين، والعمل على إلغاء دور الوسطاء في توريد القمح لشون البنك الزراعي والمطاحن المنوط بها فقط تسلم القمح، وأن تكون من إنتاج الموسم الحالي.
وأضاف «عبد المؤمن» أن الحكومة تستهدف تسلم 4.5 مليون طن قمح على الأقل باعتمادات مالية تتجاوز 11 مليار جنيه بصفة مبدئية، لصرف مستحقات المزارعين مع بدء موسم الحصاد15 أبريل الجاري للوجه القبلي والأول من مايو للوجه البحري.
من جانبه، قال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن لجنة توريد الأقماح المحلية اشترطت على الجهات المسوقة للأقماح المحلية موسم 2013 عدم تخزين القمح إلا في شونها المطورة «أسمنتية مسورة»، والمعتمدة وفى حالة الحاجة إلى تأجير شون خارجية يشترط موافقة وزارة التموين وألا تكون ترابية.
وأضاف «معوض» أن الجمعيات ستعلن على باب الشونة المعتمدة الحد الأدني لأسعار شراء القمح المحلي وفقًا لدرجات النظافة المحددة وهي 390 جنيها للإردب زنة 150 كيلو، درجة نظافة 22.5 قيراط و395 جنيها للإردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23 قيراطا و400 جنيه للإردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وقال إن جميع جهات تسويق القمح ستكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وستفتح شونها لجميع المزارعين، ولن تتوقف عن تسلم القمح خلال موسم التوريد لأي سبب، كما حذرت اللجنة الشون من تحصيل أي مبالغ نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من ثمن القمح.
