قال السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس العدالة والمساواة تم تشكيله بعد أحداث أطفيح فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف، وأنه يضم 25 عضوًا، وعضويته ستضم أعضاء حاليين وآخرين جدد.
وأضاف «عامر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن مدة عضوية مجلس العدالة والمساواة ستكون ثلاث سنوات، وتتبع مجلس الوزراء، وتشمل متخصصين وشخصيات عامة.
وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، سيختار أعضاء مجلس العدالة والمساواة، وآليات جديدة لتفعيله.
كان الرئيس محمد مرسي أصدر على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخرًا، قرارًا بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، الذي يستهدف تعزيز تلك القِيَم ونشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعي بها، والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد، جاء ذلك وفقا لما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مساء الإثنين.
وقال البيان إن الرئاسة أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بسرعة ضبط الجُناة وتقديمهم لجهات التحقيق ومُحاسبتهم إنفاذاً للقانون.