«المجتمعات العمرانية» تؤجل مناقشة اللائحة العقارية الجديدة

كشفت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية عن أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، والمهندس نبيل عباس، النائب الأول، لم يطلعا على اللائحة العقارية الجديدة للهيئة، والتي لم يتم إقرارها بعد، رغم أنه كان مقررًا مناقشتها الأسبوع الماضي في مجلس إدارة الهيئة، وتم إرجائها، بسبب كثرة الاعتراضات على بنودها.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك اتجاهًا للوزارات السبع، التي يتشكل منها مجلس الإدارة، لتعديل بعض البنود التي عليها اعتراضات أو رفضها بالكامل والعمل باللائحة الحالية فقط.

ونفى المهندس عادل لطفي، مستشار الوزير الذي شارك في وضع بنود اللائحة، سلب اللائحة المقترحة حق الدولة لصالح المستثمرين، مؤكدًا أنه على مدار الأعوام الـ34 الماضية، وهو عمر الهيئة، حصلت الهيئة على حقوقها و«زيادة»– على حد قوله.

وقال لطفي، لـ«المصري اليوم»، إن الفلسفة التي اعتمدت عليها الهيئة، كانت تغيير اللائحة المتعامل بها حاليًا، وتسببت في حدوث مشاكل كثيرة خلال السنتين الماضيتين، ولا يزال الاستثمار متوقفًا، مؤكدًا أن الهيئة تدرس عقودًا جديدة لتتناسب ونصوص اللائحة الجديدة المقترحة، بحيث تحتوي هذه العقود على بنود السحب والغرامات.

وحول خطورة تسجيل المستثمر الأرض قبل استكمال المشروع، أوضح أن التسجيل سيكون جزئيًا، وهذا متعارف عليه وكان مطبقًا في الهيئة، ولفت إلى أن مصطلح «أراضي بالإتاحة» هو أيضًا متعارف عليه في الهيئة، والخاص بمنح الوزارات والمصالح الحكومية أراضي تحتوي على مشروعات خاصة بها، مثل خطوط الغاز وغيرها، ولا تصلح معها إقامة مشروعات عليها.

وردًا على اتهامات له بالتحيز لصالح المستثمرين في هذه اللائحة بصفته أحد «رجال الأعمال» المتعاملين مع الهيئة، نفى لطفي ذلك، مؤكدًا أنه يعمل هذا بصفته «مصرياً» وهدفه التنمية.

من جانبها، اعترضت مصادر مسؤولة على ردود لطفي، معتبرة إياها «تبريرات واهية»، وأن كل ما سبق يعد اعترافًا صريحًا بمساوئ وأضرار اللائحة، التى تجرد الدولة من سلطاتها على أملاكها، وأن قرارات الهيئة ستصدر من بعض الأفراد داخل وخارج الهيئة من أصحاب الحظوة والسلطة والإقطاعيين الجدد من النظام الحالي وأعوانه، مع الخضوع لسلطة الفرد وليس القانون والقواعد.

وقالت المصادر، رفضت ذكر اسمها، لـ«المصري اليوم» إن الهيئة ملك للشعب وجزء من دولته، والمطلوب قواعد واشتراطات تحمي حقوق وممتلكات الهيئة من النهب، وتحمي صغار موظفيها من استمرار وتكرار بطش السلطة بهم، وإرغامهم الدائم على مخالفة القواعد والتوقيع على معاملات فاسدة، خوفًا من الفصل أو النقل، مضيفة أن هناك مستثمرين لم يسددوا حق الهيئة حتى الآن، رغم المزايا التي منحت لهم.