أخبار متعلقة
انتقدت الصحف البريطانية، الإثنين، وضع نظام جديد لتنظيم الصحف، وافقت عليه القوى السياسية في البرلمان البريطاني، وحذرت كبرى مجموعات الإعلام من أن ذلك «يثير قضايا شائكة للغاية».
كان رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، ونائبه من حزب الأحرار الديمقراطي نيك كليج، وزعيم حزب العمال المعارض إيد ميليباند، وقعوا على إنشاء جهاز رقابة جديد يدعمه القانون.
وقال الزعماء السياسيون إن الهيئة الجديدة ستحول دون حدوث مخالفات مثل فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي قامت بها صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» التي يملكها روبرت مردوخ، ولكنها لن تحد من حرية الصحافة.
والانتساب إلى هذه الهيئة اختياري، لكن الصحف التي ترفض الانضمام ستعرض نفسها لدفع تعويضات كبيرة عن الأضرار، إذا ما تعرضت لملاحقات قضائية. واحتج ناشرو الصحف على إقصائهم من المحادثات النهائية التي أسفرت عن الاتفاق، بينما شارك فيها الداعون إلى فرض مزيد من التنظيمات.
وقالت منظمة «هاكد أوف» التي تمثل ضحايا تدخل الإعلام، إن هذه الاقتراحات «أفضل» من خيار فرض قانون كامل للصحافة، ولكنه سيساعد على الحيلولة دون تكرار فضيحة التنصت. إلا أن صحيفة «تايمز» قالت إن الاتفاق «حدث حزين في تاريخ حرية الصحافة في المملكة المتحدة».
وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن «كل الكلمات المراوغة في العالم لا يمكن أن تخفي أنه لأول مرة منذ القرن السابع عشر، سيكون هناك تدخل سياسي في الصحف البريطانية».
وفي بيان مشترك، ذكرت صحف «ديلي ميل» و«ديلي تلجراف» و«ديلي إكسبرس»، ومجموعة نيوز إنترناشيونال التي تصدر صحيفتي «ذا صن» و«تايمز»، إنه لا تزال «هناك العديد من النقاط المختلف عليها بشدة في عالم الصحافة لم يتم حلها بعد».
وصوّت البرلمان على معاقبة الصحف التي لا تشارك في النظام الجديد من خلال دفع «تعويضات استثنائية» في قضايا التشهير.
كانت جمعية «نيوزبيبر سوسايتي» أكثر صراحة في إدانتها للقرار، وقالت إن النظام الجديد «سيضع عبئًا» يشل نحو 1100 صحيفة محلية تمثلها الجمعية.
وللهيئة الرقابية الجديدة صلاحيات توقيع عقوبات قاسية على الصحف التي «تسىء التصرف»، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه إسترليني، كما سيكون بإمكانها إجبار الصحف على نشر اعتذارات عن التقارير غير الدقيقة التي تنشرها، إضافة إلى توفير نظام تحكيم حر للضحايا.
وقالت منظمة مؤشر الرقابة لحرية التعبير «هذا يوم حزين لحرية الصحافة في المملكة المتحدة».
