أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، بأحقية ضباط الشرطة الملتحين في العودة لعملهم، وإلزام وزارة الداخلية بوقف تنفيذ قرار إحالتهم إلى الاحتياط.
أخبار متعلقة
وقررت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق، رفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ورفضت إحالتهم إلى التقاعد، مؤيدة بذلك الحكم الصادر سابقًا من محكمة القضاء الإداري.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بأحقية الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل، واعتبرت وجوده في جهاز الشرطة لا يمثل خطراً على الجهاز، ولا يؤثر في كفاءة عمله.
وذكرت الحيثيات أنه سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بحق الضابط الملتحي في العودة إلى عمله، لكن وزير الداخلية استشكل في الحكم بغرض تعطيل تنفيذه على سند أنه يتعارض مع الوظيفة، ويمثل اتجاهاً فكرياً وانتماء لتيار سياسي، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون على الحياد.
وأضافت: «المحكمة رفضت مبررات الوزير، وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الاحتياط، وأن ما ذكره الوزير لا يجوز له ويجب معه تغريمه لتعمده تعطيل الحكم».
