دعت منظمة «مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية» إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، الخميس 11 أبريل، وذلك احتجاجًا على قرار وزارة العدل الخاص بتشكيل اللجنة الفنية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، التي ضمت ممثلين عن المجلس القومي للمرأة وجمعيات المرأة العاملة على التمييز.
أخبار متعلقة
وقال وليد سامي، رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة، إن هذا يعد بمثابة التفاف على مطالب الشعب وحقوقهم في الاحتكام بشريعتهم الإسلامية، التي أقرها الدستور، والتي لن يتنازل عنها الشعب نساءً ورجالاً.
وأوضح «سامي» أن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير في إقرار القوانين السابقة، التي أدت إلى زيادة الفجوة بين الرجل والمرأة، وإهدار حقوق الطفل في عيشة كريمة مستقرة.
وأكد أن هذه الوقفة تم الاتفاق عليها بناء على رغبة الحضور، وجميع المشاركين بمؤتمر «الأسرة المصرية ما بين الماضي وتحديات المستقبل»، الذي تم انعقاده في 23 مارس الماضي.
وسيشارك في تلك الوقفة عدد من متضرري قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب عدد من النساء والفتيات اللاتي تضامنّ مع مطالب المتضررين والمتضررات من قوانين الأحوال الشخصية والرافضات لتمثيل المجلس القومي للمرأة في أي شأن يمسهن أو يمس أسرهن وأفرادها.
وعلى رأس الشخصيات العامة الشيخ محمد صلاح الشرقاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر الشريف، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، المستشار القانونى بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، والأستاذ عمرو عبد الهادي، رئيس ائتلاف «الثائر الحق»، رئيس المكتب السياسي لتحالف ثوار مصر، المتحدث الإعلامى لجبهة الضمير، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات والحقوقيين والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة المصرية.
