قرر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تشكيل لجنة خبراء تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، وعلى أن تقدم هذه اللجنة نتائج أعمالها في أقرب وقت.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن اللجنة تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يُشهد لهم جميعًا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية.
وأضاف أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري يجب أن يستند في آنٍ إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها سياسيون واجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية.
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية كلّف الوزير الأول عبد المالك السلال، رئيس الوزراء، برئاسة اللجنة.