حذف «الشعارات الدينية» من قانون «النواب» واستبدالها بـ«المحافظة على الوحدة الوطنية»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على تعديل المادة 13 من مشروع قانون مجلس النواب، الخاصة بالدعاية الانتخابية، بحذف كلمة الشعارات الدينية واستبدالها بالجملة الواردة فى الدستور، ليكون نص المادة «الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام أى شعار يقوم على التفرقة بين المواطنين فى الدين والجنس والأصل».

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، إضافة فقرة خاصة بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين تنص على عدم الإساءة إلى أى حزب أو شخص بعينه، بأى صورة من الصور، ورفضت الحكومة نقل المادة 13 إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد مطالبة عدد من النواب بذلك على اعتبار أن المادة تختص بأمور قبل الانتخابات، بينما قانون مجلس النواب يخص النائب بعد انتهاء الانتخابات.

وقال النائب صبحى صالح إن تنظيم الدعاية الانتخابية محله قانون مباشرة الحقوق السياسية، واقترح صالح نقل النص إلى المادة 11 من القانون.

وقال النائب أسامة فكرى إن قانون مجلس النواب يختص بالمرشح بعد أن يكون نائباً، لذلك يجب أن يقتصر على كل ما يخص النائب بعد انتهاء الانتخابات، وأضاف أن الشعارات الدينية أصبحت «فوبيا» وأى شعارات تكون مطلقة دون تخصيص ستثير حفيظة الكثير من الشعب الذى سيتصور أنهم ضد الدين، فيما طالب النائب صلاح عبدالمعبود بأن تكون الشعارات تمثل تهديداً للوحدة الوطنية فقط، دون تحديد الشعارات الدينية.

وعلق المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع ممثل الحكومة، بأن نقل المادة قد يبدو فكرة جيدة، لكنه يستلزم منا مراجعة موضعها فى «الحقوق السياسية» مضيفاً: «الملاحظ أن هناك مواد متطابقة أو تعالج الموضوع نفسه، لذلك يجب إرجاء فكرة النقل حتى نتأمل القانونين».

وأوضح الشريف أن المادة ليس بها حظر على استخدام الشعارات الدينية، ولكن حظر على الإساءة فى استخدامها، فسأله الدكتور رمضان بطيخ: «هل شعار الإسلام هو الحل مباح» فرد الشريف: «مباح»، فقال بطيخ: «إذن شعار المسيحية هى الحل مباح» فأجابه الشريف: «آه يمشى لأن الأصل عدم إطلاق شعار يسىء لدين آخر».

وتابع الشريف أن «الشعار جزء من الدعاية الانتخابية، ولا شك أن الشعارات الدينية لها أثر كبير فى مصر والمسائل المتعلقة بالدين تسبب حساسية أكثر، فالمشرع كان صريحاً فى التعامل معها، وأن يأتى شعار ليهاجم ديناً هذا ما يسىء للوحدة الوطنية. فالتركيز على الدين فى المادة مطلوب للتأكيد على احترامه، لأنه ذو قيمة كبيرة عند المصريين، وإبرازها أمر محمود، وفى النص لا يوجد ما يمنع من استخدامه، لكن مع عدم الإساءة للوحدة الوطنية وتحقيق التوازن لعدم إتاحة الفرصة لأحد أن يستخدم ما يشاء من شعارات قد تحمل إساءة».

وأكد الدكتور نصر فريد واصل بقاء النص على ما هو عليه، مشيراً إلى أنه يحقق الهدف المطلوب لأن الأصل إباحة استخدام الشعارات الدينية التى لا تتعارض مع نصوص الدستور، وحذف القيد، مضيفاً: «قلنا إن منع الدين إطلاقاً سيؤدى إلى العكس.. نص صحيح ويحقق الهدف منه».