دعا مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، الليبيين إلى الخروج بعشرات الآلاف للضغط على برلمان بلادهم لإصدار قانون العزل السياسي، معتبرًا أن هذا الأمر من الناحية الدينية «فرض كفاية» لا يسقط على الجميع إلا إذا تمكن هؤلاء الآلاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.
أخبار متعلقة
وقال «الغرياني»، في محاضرة له حول قانون العزل السياسي، وزعت، الأحد، «إذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بخروج 100 ألف مواطن فيجب أن يخرج هذا العدد، داعيًا الناس إلى أن يكونوا أكثر إيجابية في هذا الشأن».
وتابع: «معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70% يريدون تطبيق هذا القانون، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤوليتهم في هذا الخصوص والخروج للضغط على البرلمان لإقراره».
وأكد: «الدولة الآن تُسرق بمئات الملايين وعلى نطاق أوسع عما كان عليه في النظام السابق، وإن مسؤولية حماية هذه الأموال تقع على الجميع، وأن يعملوا على ألا تضيع الدولة».
وأوضح مفتي ليبيا أن هناك 3 قضايا مهمة يجب تنفيذها إذا أردنا أن تقام الدولة، أولها إعادة تشكيل القضاء وتفعيله على الوجه الصحيح، وإصدار قانون العزل السياسي، وإقصاء أركان النظام السابق الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة.
وطالب «الغرياني» بضرورة العمل على محاسبة من وصفهم بالمفسدين خلال المكتب التنفيذي السابق أو الحكومة التي تلته أو الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الحكومات مازالت تعمل بنسق النظام السابق وتتستر على المفسدين، بل ترسل من أفسدوا أو سرقوا للعمل بالسفارات في الخارج.
وتشير مسودة القانون التي يناقشها البرلمان إلى أنه «يحرم كل من تقلد منصبًا بين 1969 وحتى 2011، من ممارسة العمل السياسي والإداري، سواء بالحق في الترشح أو الترشيح في الانتخابات التي ستُجرى في البلاد بمختلف أنواعها»، «كما يحرم من تولى مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كل القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع، وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة 10 سنوات».
