شباب أفاقوا من حلم الهجرة «غير الشرعية» على كابوس السجن في الغربة

يصل عدد الشباب المصريين المعتقلين فى سجون اليونان، وفقا لأحدث تقارير وزارة العدل اليونانية، إلى نحو 72 سجينا، ينفذون أحكاما، بينها المؤبد، فى قضايا متنوعة، بين قتل ومخدرات وسرقة وهجرة غير شرعية عبر مراكب تهريب.

مدحت زكى (عامل يومية) حاصل على ليسانس حقوق من مصر يروى قصته قائلا: «تم القبض على لأنى لا أحمل إقامة وتم احتجازى فى قسم الشرطة لمدة شهر. رجال البوليس لم يتعرضوا لى شخصيا بالضرب، لكن الأعداد الكبيرة والتكدس فى مراكز الاحتجاز وعدم النظافة هى ما تسبب الأمراض والعدوى مثل فيروس سى أو بى». وأضاف «على الأقل هنا، من حق أى مصرى الاتصال بمحام عبر تليفون السجن ليترافع عنه».

أما عصام على (31 عاما)، فتم ضبطه فى إحدى قضايا المخدرات. وقال «البوليس اليونانى تعامل معنا بعنف، خصوصا من يتم القبض عليه فى قضايا مثل المخدرات أو السرقة. ضربونا بعنف شديد. يتم التعامل مع الكل على هذا المنوال. ولا ينقذنا من الضرب سوى الموافقة على العمل كمرشدين للبوليس بعد الخروج من السجن».

بدوره، أكد طه محمد أنه ظل فى السجن لمده 6 شهور و5 أيام. وأوضح أنه عند توقيفيه، «أنكرت جنسيتى المصرية لأنى عارف ما تقوم به السفارة فى مثل هذه الحالات. تقوم باستخراج وثيقه سفر لترحلنا إلى مصر». وأضاف «الطريف أنه كان معى 15 مصريا تم القبض عليهم فى نفس اليوم، والكل أنكر جنسيته إلا واحد عثروا معه على جواز سفره المصرى».

وأشار إلى أنه فى ظل الأوضاع الحالية، «أستطيع أن أقول إننى مصرى بسبب التوتر فى مصر، لأنهم سيسمحون لى بتقديم أوراق لجوء سياسى، وهو ما كان غير مسموح به سابقا».

القنصل المصرى فى أثينا محمد المهدى، أكد لـ«المصرى اليوم» أن السفارة تقوم بزيارات دورية لهؤلاء المساجين، علاوة على زيارات الأعياد، وإرسال مصاحف وجرائد وكتب ومجلات، على حد قوله.

وأشار القنصل إلى ما يعرف بـ«برنامج العودة الطوعية» الذى تبنته اليونان بإشراف الاتحاد الأوروبى لبعض الشباب الذين أصبحوا يفضلون الآن العودة إلى مصر. وقال «هذا البرنامج تم وضعه كى يستفيد منه المهاجرون غير الشرعيين الراغبين فى العودة إلى بلادهم، مقابل دفع ثمن التذكرة، ومبلغ 300 يورو، إلا أنه لم يستفد منه إلا 18 مصريا فقط رغم الظروف الصعبة التى يعيشها هنا كثير من الشباب، خاصة بعد الأزمة المالية». وأوضح «السبب فى عزوفهم عن البرنامج هو طول مدة انتظار الدور».

من جانبها، قالت رباب حسن، الناشطة فى مركز حماية اللاجئين، إن «أغلب المحتجزين المصريين من قبل البوليس اليونانى بصورة مؤقتة تم القبض عليهم أثناء العبور من تركيا لليونان، إذ أن الطريق المتبع لدى معظم المهاجرين غير الشرعيين عادة يكون من مصر إلى ليبيا، ثم تركيا، ثم اليونان، وهناك يتم إنزالهم فى الجزر القريبة أو فى منطقة نهر إيفرو».

وأوضحت «غالبا ما يتم القبض على المهاجرين فى هذه المنطقة، ويتم وضعهم فى كامب، تتراوح فيه مدة الاحتجاز بين 6 أشهر وسنة، يتم بعدها منح المحتجز ورقه خروج مدتها 30 يوما وهى الفرصة التى يأخذها المهاجر كى يترك البلد أو يقدم أوراقه لطلب اللجوء السياسى». وأشارت إلى أنه فى مراكز الاحتجاز، «لا تتم المفاضلة بين الأسر والشباب. يتم احتجاز الجميع»، على حد وصفها.

وقالت الناشطة إن المركز دوره هو مساعدة الأسر فقط، القادمة بطرق غير مشروعة، «وأحيانا نقدم المساعدة لبعض الشباب الذين يعانون أمراضا معينة». وشددت على أن هناك تنسيقا بين 5 منظمات مجتمع مدنى للتضامن مع اللاجئين»، ضد ما وصفته بـ«بطش الشرطة اليونانية والمعاملة غير الآدمية التى تعامل بها اللاجئون».