قالت النيابة العامة إن الأحداث التي شهدتها محافظات مصر، لاسيما ما وقع أمام دار القضاء العالي، وأسفر عن اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة «ليست تظاهرات سلمية» وإنما هي «جرائم جنائية يعاقب عليها القانون»، مشيدة بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين مؤسسات الدولة، ومطالبة الإعلام بـ«الحيادية» وعدم وصف «الخارجين على القانون» بـ«الثوار».
أخبار متعلقة
وقالت، في بيان صادر عنها، الأحد: «تؤكد النيابة العامة أن أحداث تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، التي شهدتها بعض من محافظات الجمهورية، السبت، خاصة الاعتداءات التي شهدها دار القضاء العالي، بما لها من مكانة في وجدان الشعب المصري كافة، لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمي، وإنما هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون».
وأضاف البيان، المنشور في صفحتها على «فيس بوك»: «في هذا السياق، فإن النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كل مؤسسات الدولة، لما بذلوه ومازالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات، لكونها من مال وقوت الشعب».
وطالب البيان وسائل الإعلام بـ«الموضوعية»، قائلا: «نهيب بجميع وسائل الإعلام التزام الحيدة والموضوعية وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين، بوصفهم بالثوار أو المتظاهرين السلميين، وإنما هم خارجون عن القانون يجب ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، لما لذلك الخلط من أثر في تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم واستمرائهم لذلك الشطط للخروج عن الأعراف والطبيعة المصرية».
وأطلقت قوات الأمن، مساء السبت، طلقات «الخرطوش»، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين أمام دار القضاء العالي، ما أدّى لإصابة عدد من المتظاهرين، وتفرقهم في الشوارع الجانبية، فيما أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للمصابين في الاشتباكات التي وقعت في إحياء ذكرى تأسيس حركة «6 أبريل» كانت 24 مصابًا.
