وافق مجلس الشورى الثلاثاء على عدد من مواد قانون التأمينات والمعاشات وأدخلت اللجنة المشتركة من لجنتى التنمية البشرية والتشريعية تعديلات على مواد القانون، وقررت إلغاء المادتين 76 و77 الخاصتين بالعمالة المؤقتة والموسمية فى مجالات المقاولات والمحاجر والملاحات والنقل البرى للعاملين بالقطاع الخاص، وعمال المخابز البلدية الخاصة، وأضافت اللجنة باباً للعمالة الموسمية والمنتظمة.
أخبار متعلقة
وقال غالى: «لا مجال للمقارنة بين قانوني التأمينات القديم والجديد، فنحن نشبه من يبدل «عربية حنطور» بسيارة تعمل بالطاقة، فهناك أمور لم تكن موجودة فى القانون القديم، كأننى أبدل (لجام الحصان) بفرامل للسيارة».
وطالب النائب الدكتور «شوقى السيد» بأن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، نظراً لأهميتها، وهو ما رفضه المجلس، وبرره وزير المالية بأن هذه اللائحة يجب أن يضعها الوزير المختص، لأنه الأكثر دراية بمواد القانون.
وطالب النائب «نبيل لوقا بباوى» بإضافة اختصاص للجنة العليا للتأمينات والمعاشات لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح «غالى» أن القانون ينص على استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حتى تكون حرة الحركة وموازنتها مستقلة، فى حال تبعيتها للخزانة العامة.
وطالب « بباوى» بوضع قيود على استثمار أموال التأمينات المنصوص عليه فى المادة (12)، حتى لا يتم استثمار أموال التأمينات فى البورصة قائلاً: «إن البورصة مثل لعبة (القمار)، ولا يجب الاستثمار فيها.
