تسود سوق الحديد حالة من الارتباك والقلق بسبب استمرار تراجع الطلب النهائي على الحديد على مستوى الجمهورية بنسبة قدرها المراقبين بـ 70% عن شهر مارس الماضي، وذلك رغم انخفاض الأسعار بمتوسط 300 جنيه للطن، ليصل الطن للمستهلك بسعر 3950 جنيه، بدلاً من 4250 جنيه.
وواصلت أسعار الحديد العالمية الهبوط خلال الأسبوع الماضي ووصل سعر طن الحديد التركي إلى 640 دولار، بدلاً من 750 دولار في بداية شهر أبريل الماضي، ويباع الحديد التركي بمينائي دمياط والإسكندرية بـ 3700 جنيه .
وقال «محمد حنفي» مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سوق الحديد يمر بحالة من الارتباك الكامل بسبب تراجع الطلب الكبير رغم انخفاض الأسعار، لافتاً إلى أن حركة البيع بالسوق شبه متوقفة نتيجة تراكم المخزون لدى التجار خلال الشهرين الأخيرين، طمعاً في ارتفاع الأسعار وهو ما حدث عكسه الشهر الجاري.
وأكد أن الأسعار ستظل متذبذبة بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، إلا أنها في مجملها تتجه للصعود، مشيراً إلى أن انتهاء الصين من شراء مخزونها السنوي من الخامات والمقدر بأكثر من 50 مليون طن خلال الشهر الماضي، ساهم في عودة الأسعار إلى تدرجها الطبيعي والذي يتراوح مابين 600 دولار إلى 650 دولار .
وأكد «محمد المراكبي» رئيس مصنع المراكبي للصلب وعضو الغرفة المعدنية، أن تراجع الطلب مستمر رغم انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن المصانع المحلية تحقق خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الخامات، وانخفاض الأسعار بشكل مفاجئ، خاصة أن السوق استقبل كميات كبيرة من الحديد المستورد خلال الشهرين الماضيين تقدر بحوالي 300 ألف طن.
وأضاف أن التراجع في الأسعار مؤقت، خاصة أن المنحنى عام يتجه ناحية الصعود، في ظل هيمنة قوة عالمية محددة على صناعة الحديد .
وحقق التجار والوكلاء والمستوردين خسائر كبيرة بسبب الانخفاض في أسعار الحديد، وذلك بسبب تخزين معظم التجار لكميات كبيرة من الحديد خلال الشهر الماضي انتظاراً لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الحديد التركي والأوكراني بأسعار تصل إلى 720 دولار للطن، ثم انخفاضها تدريجياً لتصل إلى أقل من 650 دولار .
وقالت مصادر بالسوق إن إحجام المستهلكين عن شراء الحديد انتظاراً لانخفاضات سعرية جديدة، ساهم في تراجع المبيعات بشكل حاد، مؤكدين أن الركود مستمر خلال الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، وذلك تمهيداً لعودة الطلب في فصل الصيف بعد انتهاء الامتحانات وموسم الحصاد وعودة العاملين في الخارج، وانتعاش مبيعات العقارات بشكل عام، مما يسمح باستمرار حركة البناء .
ويباع الحديد المحلى بأسعار تتراوح مابين 3800 جنيه إلى 4000 جنيه للمستهلك على مستوى الجمهورية .