شهد المؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشادات كلامية بين عدد من رموز التيار الليبرالي، على رأسهم سمير مرقس مساعد رئيس الجمهورية السابق والفقيه الدستوري ابراهيم درويش، ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبدالخالق، وبين د. عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وذلك بسبب ما اعتبره «شحاته» هجوم على «الإخوان» دون مبرر، متهمًا المنصة بعدم الحياد والمهنية، وهو ما نفاه درويش قائلا: «أنت تريد أن تأخذ الحوار إلى طريق المقطم».
أخبار متعلقة
و شن د. عبدالله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، هجومًا حادًا على القوى المدنية ومنصة المؤتمر، معتبرا أنها تدير الحوار بعيدا عن المهنية، وأن التيار الليبرالي لا يتسم بالحيادية.
وقال د. جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، ردًا على انتقادات «شحاته» للمنصة، إن «الإخوان» هم من خرجوا عن الحياد والمهنية.
وقال إبراهيم درويش، موجهًا حديثة لجماعة الإخوان «ربنا يأخذهم»، قبل أن يتراجع موضحًا أنه يقصد أن يبتعدوا عن السلطة، وأضاف أن الدستور مصيره الإلغاء، وأن الحكم الصادر بعودة النائب العام لابد من تنفيذه.
من جانبه أكد د. سمير مرقس، مساعد رئيس الجمهورية السابق، أن نص المادة الثالثة في الدستور، التي تنص على أن غير المسلمين لهم الحق في الاحتكام إلى شرائعهم السماوية، بمثابة عودة للوراء، وتذكرنا بعهد الدولة العثمانية، التى تعاملت مع غير المسلمين بمنطق الدولة المللية.
وأشار في كلمته خلال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت عنوان إدارة التحول في مصر الرؤى السياسية والاقتصادية، إلى أن المادة «43» من الدستور تنطوي على مفارقة غريبة، حيث يتعامل الدستور مع حرية الاعتقاد وليس العقيدة .
واعتبر «مرقس» أن المادة «219» التي تفسر المادة الثانية من الدستور، تفتح نار جهنم على مصر، بسبب فتح الباب أمام التفسيرات الضعيفة، بعيدا عن الائمة الأربعة، مما يمثل تهديدا لغير المسلمين.
وقال إن الدستور لم يتضمن أي مواد تخص وقف نهب الأراضي في مصر، رغم أن مصر تعرضت لنهب منظم على مدار العقود الأخيرة، كما لم ينظم الدستور أي إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات.
ووصف الدستور الحالي بأنه دستور «الغلبة» بسبب سيطرة فصيل واحد على كتابته، مما نتج عنه انحراف في مسار الدولة المصرية الحديثة.
