في الثاني من أبريل، أي بعد انقضاء 100 يوم على إقرار الدستور الجديد. قضى مجلس الدولة بإلزام مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين بتحمل جميع النفقات المطلوبة لعلاج طالب الصيدلة معوض عادل معوض، الذي يلقبه بعض زملائه من شباب الثورة بالشهيد الحي، كما ألزمت المحكمة في حكمها المجلس نفسه بتحمل جميع النفقات المطلوبة لعلاج وإعادة تأهيل مصابي الثورة.
وقالت في حيثيات حكمها: «إن ثورة 25 يناير 2011 ثورة مباركة أزالت نظاماً فاسداً ونتج عنها سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين الذين تتفاوت إصابتهم ما بين الطفيفة وما أدت إلى عجز كلي أو جزئي، وأصبح لزاماً على الدولة وانطلاقا من واجبها تجاه مواطنيها بصفة عامة وتجاه شهداء ومصابي ثورة 25 يناير 2011 بصفة خاصة، تقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء ومصابى الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم، والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف جميع نفقات العلاج التى تحملتها أسر المصابين».
تلخص حكاية «معوض» الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الصيدلة قصص كل مصابى الثورة الذين يعانون وذووهم للحصول على حقوقهم في العلاج رغم تعهد جميع مرشحي الرئاسة وبعدهم الدستور المسمى من القوى المؤيدة له «دستور الثورة» في مادته الخامسة والستين بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية التي تتطلبها حالات مصابي الثورة وأسر شهدائها.
أصيب «معوض» بطلق ناري حي في الرأس أثناء مشاركته في إسعاف المصابين بالمستشفي الميدانى خلال أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011. أصيب طالب الصيدلة الشاب بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ. ومن وقتها يرقد معوض في غيبوبة متواصلة في مستشفي قصر العيني.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه مظاهرات مصابى الثورة أمام مجلسي الشورى والوزراء للمطالبة بإقالة خالد بدوي، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، معربين عن سخطهم بسبب مقولة، يقولون إنها تتكرر على لسان موظفي المجلس كلما طالب المصابون بتوفير نفقات العلاج «كفاية عليكم كدة». في الوقت ذاته تتواصل تصريحات مسؤولى الدولة حول كونها لا تدخر جهدا في توفير الرعاية للمصابين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وتعهداته ونصوص الدستور.
ويرفض مسؤولو المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين تصريحات وعروض أجنبية بعضها صحيح، منها شائعة حول عرض إسرائيلي، لعلاج مصابى الثورة على نفقة دول أخرى، ويعتبرها القيادى الإخواني دكتور خالد بدوي، الأمين العام للمجلس، إهانة موجهة «للمسؤولين المصريين».
في الرابع والعشرين من مارس الماضي مر شهر على إغلاق المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بعد تكرار اقتحام المصابين، وأسر الشهداء له بسبب ما يرونه تجاهلا، متعمدا ومستمرا من موظفي ومسؤولى المركز لتقاريرهم الطبية، في الوقت الذي تسوء فيه حالاتهم الصحية ويتقدم مزيد من مصابي الثورة لاحتلال أماكن في طوابير الشهداء، ويصدر مجلس الوزراء في الثلاثين من مارس ذاته قراراً باعتبار المتوفين من مصابي الثورة «شهداء».
قبلها تلقى معوض عادل نفسه في مرقده بمستشفي قصر العينى زيارتين إحداهما من أمين المجلس القومى لرعاية المصابين وأسر الشهداء، والثانية من دكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء نفسه، بصحبة وفود إعلامية وطبية أجنبية، أكدا خلالها لأسرة معوض عن التزام الدولة بعلاجه وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له.
انقضت الزيارة وانسحبت الكاميرات وظل معوض في غيبوبته، رغم موافقة مركز ومستشفي «ويلنجتون» على استقبال معوض ورعايته طبياً وتأهيله لاستعادة الوعى وإجراء الجراحات اللازمة مقابل 12 ألف جنيه أسترلينى. كما عرض المستشفي الملكى ببريطانيا بتولي حالة معوض واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه كاملاً مقابل 75 ألف جنيه إسترلينى بحسب تصريحات المستشار الطبي للسفارة المصرية ببريطانيا، وكما هو مودع بأوراق القضية وتقاريرها التي تقدمت بها أسرة معوض للمحكمة بعد يأسها من أن يقوم المجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة بتوفير الاعتمادات اللازمة لعلاج طالب الصيدلة الشاب.
استندت المحكمة في قرارها الصادر في ذكرى مرور مائة يوم على إقرار الدستور، إلى المادة الخامسة والستين منه، والتى تلزم الدولة برعاية أسر شهداء الثورة ومصابيها، وعلى المادة الثانية من قانون إنشاء المجلس التى تنص على إلزامه بتوفير العلاج اللازم المناسب لمصابى الثورة «وفقاً لاحتياجات كل منهم التى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف جميع نفقات العلاج التى تحملتها أسر الشهداء والمصابين».
وبينما تنتظر أسرة «معوض» تنفيذ الدولة للحكم القضائى الذى ينتظر أن ينقذ حياة «معوض» عند تنفيذه، يواصل عدد من مصابى الثورة اعتصامهم الذى لا ينقطع تقريبا، أمام مقر المجلس القومى انتظاراً لقرار بصرف مستحقات علاجهم المتأخرة، خوفاً من تكرار مصير «صابرين محمد على»، ابنة الإسكندرية التى أصيبت في جمعة الغضب (28 يناير 2011)، ولم يستجب المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بتوفير النفقات اللازمة لسفرها للعلاج، رغم قبول مستشفيات ألمانية حالتها، لتلقى صابرين ربها في الأول من فبراير الماضي بعد انقضاء عامين على إصابتها، ويكون الإنصاف الأخير لها قرار من مجلس الوزراء ومجلس رعاية المصابين باعتبارها «شهيدة».
