قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الاتحاد أرسل مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتقديم مقترحاته حول منح الاتحاد مهلة لمدة عام كامل لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، والوزارات والهيئات الاقتصادية، تعويضًا عن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وأضاف داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهلة السابقة التي وافقت عليها وزارة الإسكان بمنح الاتحاد ٦ شهور كمهلة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى مدة العقد، وليس مهلة حتى لا يتعرض المقاولون لتوقيع غرامات تأخير، ومد مدة تنفيذ الأعمال التي كانت في حوزة المقاولين لمدة سنة كاملة، تبدأ من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها في البند الأول، ورد غرامات التأخير التي تم خصمها من المقاولين فورًا، وإيقاف أي عمليات سحب نتيجة التأخير قد تكون تمت من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها.
وأوضح «عبد اللاه» أن وزارة الإسكان قامت بدراسة المطالب مع الاتحاد، وتبين أنه عند تطبيق المهلتين السابقتين البالغة ٦ شهور لم يستفد معظم الموردين والمقاولين، حيث إنه طبقًا للقانون فإن المهلة لا تعفي من توقيع الغرامة، كما أنه مازالت بعض المعوقات والإضرابات مستمر منذ بداية الثورة وحتى الآن، مثل أزمة نقص السولار التي أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في منظومة النقل التي يعتمد عليها قطاع المقاولات، وعدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة أدى إلى هروب العمالة من المواقع وانتشار أعمال البلطجة والمظاهرات الفئوية والاعتصامات للعمال والموظفين.
وأشار «عبد اللاه» إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة قدمت توصيات باعتبار المهلة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011، ثم ثلاثة أشهر إضافية بتاريخ 28 اغسطس 2011 مدة إضافية ما لم تخالف البرنامج الزمني المعتد، وطلب مدة إضافية بخلاف المهلتين اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء مقدارها 6 شهور، واعتبار المدة الاضافية عذرًا قهريًا يُعمم على مستوى الجمهورية.
