أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، السبت، بحفظ التحقيقات في بلاغات أفادت بوجود مخالفات مالية وإدارية في واقعة تخصيص الأرض المقام عليها جامعة مصر للعلوم الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد سداد مبلغ 10 ملايين و 376 ألفًا و979 جنيهًا لصالح جهاز مدينة 6 أكتوبر بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، يمثل ما استفادت به الشركة من تخفيض دون وجه حق، إضافة إلى فوائده القانونية.
أخبار متعلقة
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت بلاغًا من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات في إجراءات تخصيص جهاز مدينة 6 أكتوبر مساحة أرض بمقدار 210 آلاف متر لصالح نوال الدجوي، لإنشاء جامعة مصر للعلوم الإدارية، بإتمام التخصيص بأقل من سعر المتر.
وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات، فأفادت التحريات بوجود مخالفة في تسعير الأرض تتمثل في التخصيص بمبلغ 50 جنيهًا للمتر، بدلاً من 110 جنيهات للمتر، والذي حدده قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد سعر المتر للمساحات الكبيرة للمشروعات الاستثمارية.
وباشر التحقيقات في الواقعة مصطفى عبد الجليل، وكيل نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار عماد عبد الله، المحامي العام، وانتدبت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص الوقائع، وانتهت إلى أن قيمة هذه المخالفة تتمثل في موافقة المسؤولين باللجنة العقارية الرئيسية على تخصيص هذه المساحة بسعر أقل من السعر الذي حددته ذات اللجنة للمساحات الكبيرة، واستفادت نوال الدجوي بفارق هذا السعر بقيمة 9 ملايين و11 ألفًا و680 جنيهًا، بما يمثل جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وقامت النيابة العامة بمنع المذكورة من السفر، فبادرت بسداد مبلغ 10 ملايين و376 ألفًا و979 جنيهًا، لصالح جهاز مدينة 6 أكتوبر بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، يمثل ما استفادت به الشركة من تخفيض دون وجه حق وفوائده القانونية.
وفور السداد، قررت نيابة الأموال العامة العليا بحفظ الأوراق من قبيل عدم الأهمية لسداد المبلغ، وأرسلت النيابة مذكرة باقتراح رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر للعرض على النائب العام.
