أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس الاثنين أنها قد توجه اتهاما جديدا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، على خلفية تعيينات سياسية غير قانونية.
وقالت الوزارة في بيان إن «النيابة تنوي توجيه قرار اتهامي جرمي بحق أولمرت في قضية تعيينات سياسية».
ويشتبه بان أولمرت ومستشاره السابق عوفيد حزقيال قاما بتعيين أعضاء في اللجنة المركزية لحزب «الليكود» قريبين منهما في مناصب عدة، حين كان أولمرت وزيرا للصناعة ثم وزيرا للاتصالات ثم وزيرا للمال ورئيسا للوزراء بين العامين 2003 و2008.
وهذا الاتهام سيكون الرابع ضد أولمرت منذ استقالته من رئاسة الوزراء العام 2008.
وأوضحت وزارة العدل في بيانها انه قبل اتخاذ قرار، ستستدعي النيابة أولمرت للاستماع إليه.
وردا على ذلك، أكد المستشار القريب من أولمرت، أمير دان في بيان أن رئيس الوزراء السابق هو «ضحية حملة تقودها وزارة العدل».
وتساءل دان «أليس من عمل للسلطات القضائية في هذا البلد سوى ملاحقة أولمرت؟».
وأولمرت (64 سنة) ملاحق منذ سبتمبر 2009 في ثلاث قضايا تعود إلى الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006).
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في أواخر ابريل الفائت المديرة السابقة لديوان أولمرت، شولا زاكن، لدى عودتها إلى إسرائيل في إطار تحقيق واسع في قضية فساد.
وأفادت وسائل الإعلام انه يشتبه بان زاكن تلقت رشاوى وعملت وسيطا لأولمرت عندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة.
