غالباً ما يتوارى رؤساء الدول والحكومات عن الأنظار بعد انتهاء عملهم في مناصبهم الرسمية، إما بسبب التنحي أو الاستقالة أو الإقالة، وبينما يفضل البعض منهم العودة إلى صفوف الشعب والاستمتاع بحياة هادئة بعيداً عن أضواء السلطة، يودّع البعض الآخر «كرسي الحكم» على أمل العودة إليه متى أتيحت له الفرصة، وبين أولئك وهؤلاء، ينعم آخرون بوظائف مريحة توفر لهم الرواتب الكبيرة والمكانة الاجتماعية المرموقة بل والحصانة، بتعيينهم كمسؤولين في «الأمم المتحدة».
وتقول إذاعة هولندا العالمية إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي يشغل منصبه منذ يناير 2007، اعتاد تعيين رؤساء دول وحكومات سابقين، كمديرين للوكالات المختلفة التابعة للمنظمة الدولية، أو كمبعوثين خاصين لها في عدة مناطق بالعالم.
وتعد رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، أحدث المنضمين للقائمة، حيث عينها «كي مون» في 18 مارس الماضي في منصب «المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا»، لمتابعة تنفيذ اتفاقية سلام لإنهاء الصراع في شرق الكونغو.
وترأست روبنسون بلادها في الفترة من1990 إلى 1997، وسبق لها أن شغلت منصب «المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» (1997/2002)، بقرار من الأمين العام السابق كوفي أنان.
وتضم القائمة أيضاً «المبعوث الخاص لإقليم الساحل الأفريقي» رومانو برودي، الذي كان رئيساً لوزراء إيطاليا لفترتين (1996- 1998) و(2006/2008)، وترأس أيضاً المفوضية الأوروبية بين عامي 1999 و2004، ويتردد حالياً أن اسمه مطروح بقوة لخلافة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو، الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، رغم نفي «برودي» نيته الترشح.
ومن بين المنضمين إلى «الأمم المتحدة» أيضاً رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا (2007/2012) الحائز على جائزة «نوبل» للسلام، والذي تم تعيينه «رئيساً لمكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في غينيا بيساو» غربي إفريقيا.
وتم تعيين رئيس البرتغال السابق، خورخي سامبايو (1996/2006) منذ عام2007 وحتى الشهر الماضي، في منصب «الممثل السامي لتحالف الحضارات» التابع للأمم المتحدة، وهي المبادرة الدولية التي أُطلقت عام 2005 لنشر المصالحة بين الأديان والثقافات.
وتعد رئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة هيلين كلارك أول امرأة تنتخب رئيسة للوزراء في بلادها (1999/2008)، كما أنها أول امرأة تُعيّن كـ«مديرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى» منذ إبريل 2009، وكذلك رئيسة لفريق الأمم المتحدة المعنى بالتنمية. ويبدو أن رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باتشيليت (2006/2010) اختارت «الاتجاه المعاكس» بإعلانها الشهر الماضي استقالتها من منصبها كـ«وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا المرأة»، والذي شغلته منذ استحداثه عام 2010. وبعد أيام من الاستقالة، أعلنت باتشيليت ترشحها مجدداً للانتخابات الرئاسية التشيلية المقررة في 17نوفمبر المقبل.
وتحظى «باتشيليت»، التي تنتمي لتيار اليسار الوسط، بشعبية عالية في بلادها، لكنها اضطرت إلى عدم ترشيح نفسها بعد انتهاء ولايتها في2010.
وحول الامتيازات التي يحصل عليها مديرو الوكالات المختلفة بالأمم المتحدة أو المبعوثون الخاصون لها، قال السفير إبراهيم يسري، مدير إدارة القانون والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً، لـ«المصري اليوم»، إن المسؤولين المعينين يتلقون رواتب، خلال فترات أدائهم لمهامهم، ويحصلون على بدلات سفر وإقامة، إلى جانب تمتعهم بالحصانة القضائية في كل البلدان التي يؤدون مهامهم فيها، لكنه أشار إلى أن تلك الحصانة «محددة ونسبية»، فهي مقصورة على أعمالهم الرسمية فقط، في حين تقضى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1945 بمنح الحصانة المطلقة، التي يتمتع بها الدبلوماسيون، لكل من الأمين العام للمنظمة والأمناء المساعدين وزوجاتهم وأولادهم القصر.
