أنجزت الخرطوم وجوبا مؤخراً اتفاقاً تاريخياً يعيد تصدير بترول جنوب السودان عبر أراضي جارتها الشمالية بعد توقف دام 14 شهراً، بعد نجاحهما في الاتفاق على تحديد رسوم عبور النفط، إلا أن الخلافات والصراعات الحدودية التي لم ينجح الطرفان في حسمها حتى الآن، وعلى رأسها «أبيي» ونقاط التماس لا تزال تمثل التهديد الأكبر لنسف اتفاق التعايش السلمي بينهما.
يقول محللون ودبلوماسيون إنه على المدى القريب فإن وعود الدولارات التي تدرها تجارة النفط أغرت الجانبين بقبول تسوية أزمة عبور النفط الجنوبي عبر الأراضى الشمالية بعد أن كانا قاب قوسين أو أدنى من حرب جديدة مع تجدد المواجهات العسكرية بين قوات الجيشين.
وينتج الجنوب، الذي لا يطل على أى منفذ بحرى، نحو 350 ألف برميل نفط يومياً بعد الاستقلال، بما يعادل ثلاثة أرباع إجمالي نفط السودان بالكامل خلال فترة ما قبل الانفصال، لكنه أوقف الإنتاج كلياً في يناير 2012 بسبب النزاع مع الخرطوم بشأن الرسوم.
وأدى فقدان إيرادات النفط، وهي المصدر الرئيسى والعملة الصعبة التي تحتاجها الدولتان لاستيراد الغذاء والوقود، إلى انخفاض كبير في قيمة عملتيهما وارتفاع معدل التضخم والغضب الشعبى.
لكن لاتزال هناك عقبات كثيرة تواجه الاتفاق أهمها الصراع الحدودى في «أبيى» ومنطقة «هجليج» النفطية في جنوب كردفان، والحركة الشعبية لقطاع الشمال، وتتهم الخرطوم زعماء الجنوب بدعمها، إذ أعلنت الحركة مع 4 أحزاب متمردة تأسيس تحالف الجبهة الثورية السودانية بهدف إسقاط النظام السودانى، بينما تنفي جوبا اتهامات الخرطوم، وتتهمها في المقابل بدعم المتمردين على أراضيها.
ويواجه الجانبان أيضاً ضغوطاً من السكان المحليين على طول الحدود التي تمتد لنحو 2000 كيلومتر، فسكان قرى الجنوب، التي تقع داخل المنطقة الجديدة منزوعة السلاح، يخشون من أن يستغل قراصنة الماشية حالة الفراغ الأمنى، لممارسة أنشطتهم وهو ما قد يجبر السياسيين في جوبا على الدفع بقواتهم إلى المنطقة من جديد، بحسب ما أعلن كوانق شول، قائد قوات الجنوب، مؤكداً «إذا حدث أى شىء فأعتقد أننا سنعود، لأن المراقبين والمجتمع الدولى غير موجودين».
واتفق السودان والجنوب على الاحتفاظ بشرطة غير مسلحة في «منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح»، والسماح لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 1126 جندياً بحماية فريق مشترك من 90 مراقباً حدودياً، لكن هذه القوة لن تغطى سوى شريط من الأرض عرضه 20 كيلومتراً بإمتداد حدودهما المشتركة بطول 2000 كيلومتر.
قال «يوناه ليف» وهو محلل إقليمى بهيئة رصد الأسلحة الصغيرة بجنيف: «هذا مجرد جزء ضئيل من المطلوب لمراقبة جانبى الحدود».
ويقول دبلوماسيون وأكاديميون إن التمرد في ولايات السودان الحدودية مع الجنوب، يمكن أن يقوض أركان الاتفاق مع جوبا، رغم أن الخرطوم كانت أكثر تصالحاً نحو المتمردين منذ توقيع الاتفاق مع جوبا.
وفي تطور بارز، اتفقت أحزاب سياسية سودانية وجنوبية بالخرطوم على ميثاق يدعو للتعايش السلمى وتبادل المنافع واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين ونبذ العنف الشعبى والعمل على حفظ السلام والاستقرار في المنطقة على طول الطريق الحدودى.
وقال الأمين العام لمجلس الأحزاب السودانية، عبود جابر سعيد: إن الوجود القبلى المشترك بين الدولتين يمثل الضامن الأساسى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأكد أن مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية والأحزاب المنضوية تحت لوائه من الضامنين للاتفاق.
ورغم إمكانية أن تحتوى الاتفاقيات الموقعة بين جوبا والخرطوم بنذر حرب جديدة، أكد مسؤولون سودانيون وجود 5 مناطق مختلف حولها مع الجنوب، 4 منها أقرتها لجان ترسيم الحدود، بينما تمثل منطقة «هجليج» النفطية بجنوب كردفان إحدى أهم القضايا الشائكة بين جوبا والخرطوم.
وتواجه حكومة الجنوب موجة احتجاجات لرفض الاتفاقيات الموقعة مع الخرطوم بسبب «أبيي»، واتهمت قيادات قبلية الحكومة بالتنازل عن الأرض مقابل مرور البترول عبر الأراضى السودانية.
