يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً، مساء السبت، لبحث أزمة النائب العام، وآلية تنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، نائباً عاماً، فيما أكد المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس سيعقد أول اجتماع له عقب حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائباً عاماً، صباح الأحد المقبل.
وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو المجلس، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، إن حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله واجب النفاذ، على الرغم من أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء يعتبر حكم أول درجة، وأكد أن الحكم يمكن عدم تنفيذه إذا قبلت محكمة النقض شقًا مستعجلاً فى طعن أمامها يطالب بوقف تنفيذ الحكم.
في سياق متصل، اتهمت لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة» المستشار أسامة عبد الرؤوف، محامي عام نيابات شرق الإسكندرية، برفضه تلقي شكوى مقدمة من 48 عضو نيابة عامة ضد محمد عوض، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، منسق عام حركة قضاة من أجل مصر، يتهمونه فيها بالتطاول على القضاة، وإهانة القضاء، فيما أكد «عبد الرؤوف» أنه تسلم الشكوى بالفعل، وأمر باتخاذ اللازم بها، وأعرب لـ«المصري اليوم» عن تعجبه من تصرفات اللجنة.
وأرجعت لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة»، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيس بوك»، رفض محامي عام نيابات شرق الإسكندرية تلقي الشكوى إلى انتمائه لحركة «قضاة من أجل مصر»، التي يتولى المشكو في حقه منصب المنسق العام لها.
وقالت «اللجنة» إن أعضاء النيابة قاموا بالتوجه إلى قسم شرطة المنشية، وقدموا مذكرتهم ضد المشكو في حقه المستشار محمد عوض، وحرروا محضرًا يحمل رقم 633 لسنة 2013، إداري المنشية، ثم أحيل إلى نيابة المنشية التي تولت التحقيق فيه.
واتهمت لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة» في بيانها محمد عوض، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، بإهانة القضاء المصري، باعتباره «يعمل معول هدم لمؤسسات الدولة ورأس حربة للثورة المضادة».
في المقابل، قلل المستشار محمد عوض، المقدم ضده البلاغ، من اتهامات لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة»، ووصفهم بالكذب، موضحاً أنه لم يتم تقديم بلاغ إلى قسم الشرطة، وشدد على أن المستشار أسامة رؤوف عبد الرؤوف، أحال البلاغ إلى المستشار محمد صلاح، أقدم رئيس نيابة كلية للتحقيق فيه.