مؤتمر إسرائيلي يوصي بتأجيج الصراع «السني الشيعي».. ويؤكد: مصر على حافة الإفلاس

انتهت فعاليات مؤتمر هرتزيليا الثالث عشر، والذى يعد أحد أهم المؤتمرات التى تضع استراتيجية إسرائيل. وأصدر المؤتمر فى نهاية فعالياته، نهاية مارس الماضى، تقريراً يتضمن خلاصة ما توصل إليه من خلال المناقشات الطويلة، التى ترسم الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية.

وانتهى المؤتمر إلى ضرورة تكريس الصراع السنى - الشيعى من خلال السعى فى تشكيل محور سنى من دول المنطقة أساسه دول الخليج، ومصر وتركيا والأردن، ليكون حليفاً لإسرائيل والولايات المتحدة، فى مقابل «محور الشر» الذى تقوده إيران، الذى سيكون بحسب التقسيم الإسرائيلى، محوراً للشيعة.

ويمثل مؤتمر هرتزيليا ما يمكن أن نسميه بـ«عقل إسرائيل»، حيث تشارك فيه جميع النخبة الإسرائيلية، سواء فى الحكم أو فى المعارضة، مدنية أو عسكرية، علمانية أو دينية، للنقاش حول أهم القضايا التى تواجه إسرائيل، وطرح رؤى لكيفية التعامل معها ومواجهتها، وترتيب أولويات إسرائيل لمدة عام كامل.

ورأى المؤتمر أن «نهاية» الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها مصر غير واضحة، خاصة بعد أن «فقدت مصر معظم مصادر دخلها»، وأشار المؤتمر إلى أن تأجيل الاتفاق على القرض الدولى، بسبب عدم قدرة مصر على الامتثال لشروط القرض القاسية، يضع مصر «على حافة الإفلاس أمام احتياجاتها المتزايدة مقابل الاستهلاك المتزايد بسبب زيادة المواليد»، وتوقع المؤتمر أن تجد «مصر نفسها على حافة المجاعة»، إذا استمرت الأوضاع كذلك، كما أن استمرار الأزمة الاقتصادية ستبعد أكثر احتمالات الوصول لاستقرار اقتصادى واجتماعى.

وفى الشأن السورى، خلص المؤتمر إلى أن «سوريا هى المحور الاستراتيجى الأهم فى هذه الأيام»، وأن «الحرب الأهلية المتصاعدة فيها تفرض تحدياً أمنياً، وسياسياً وإنسانياً لمواطنيها، ولكل جيرانها بمن فيهم إسرائيل». وأكد المؤتمر أن «انهيار سوريا البادى للعيان، والانقسام الطائفى والجغرافى الواضح فيها، سيؤثر على السلامة الإقليمية للبنان والعراق إن لم يكن أكثر من ذلك».

وأشار المؤتمر فى التقرير الصادر عنه إلى أنه «فيما تتزايد احتمالات تقسيم سوريا وتتحول هذه الاحتمالات إلى حقيقة، فإن الدول العظمى الغربية وشركاءها الإقليميين، وخاصة تركيا الأردن وإسرائيل، ينسقون فيما بينهم لمنع فقدان السيطرة على الأسلحة العسكرية السورية المتطورة. ومن الممكن أن تلزم ظروف معينة، تحدث على أرض الواقع، بالقيام بخطوات عسكرية دولية هناك».

وانتقد المؤتمر سياسة «الاختفاء من أمام العاصفة»، التى اتبعتها إسرائيل منذ بداية الاضطرابات فى المنطقة قبل عامين، وأكد أن «استمرار السلبية الإسرائيلية من شأنه أن يعرض مستقبل إسرائيل للخطر. فى شرق أوسط يتشكل»، وأن «إسرائيل قادرة على إحداث تغيير ويجب أن يكون هذا هو المهمة الأولى للحكومة الجديدة».

ورأى المؤتمر أن هناك بديلاً أمام إسرائيل للخروج من البيئة الاستراتيجية المضطربة التى تحيط بها، من خلال العمل مع شركاء إقليميين، وأكد فى تقريره الختامى أن «تدخلات إسرائيل فى التنسيق الدولى والإقليمى فى الشأن السورى، أيضاً الميكانيزم الذى أدى للتفاهم الذى تم التوصل إليه فى أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أوضح أنه من الممكن أن تكون قناة بديلة. يوجد إشارات واضحة لذلك، فى الأزمة السورية، عملت إسرائيل بشكل خلاق مع شركاء دوليين وإقليميين».

تعامل إسرائيل مع شركاء إقليميين فى المنطقة، الذى ظهر فى الحرب الأخيرة على غزة، والتى انتهت باتفاق هدنة طويل الأمد، بوساطة وضمانة مصرية، وظهر أيضاً فى الأزمة السورية، بهدف ضمان عدم سقوط الأسلحة غير التقليدية السورية فى يد عناصر «متطرفة»، ليس مطلوباً منه التعامل مع البيئة الاستراتيجية المضطربة فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى العمل بصورة بناءة لتشكيل البيئة الإقليمية، حيث أكد المؤتمر أن إسرائيل قادرة على استغلال قدراتها فى ذلك.

وتشكيل البيئة الإقليمية من المنظور الإسرائيلى يعنى تقسيم المنطقة لمحورين، «محور سلام»، و«محور شر»، كان قد تم تعريفه سلفاً من قبل الولايات المتحدة بأنه يضم إيران وسوريا وحزب الله، إلا أن التوجه الإسرائيلى يبدو فى هذا الأمر أكثر وضوحاً، حيث الحديث عن محور سنى، متحالف مع إسرائيل والغرب، ومحور شيعى تتزعمه إيران.

وإذا كان محور الشر، أو المحور الشيعى، بحسب التقسيم الإسرائيلى، قد تحددت أركانه، فإن المحور السنى، الذى يُفترض أن يكون بديلاً له، ستكون نواته من الملكيات العربية، التى تخشى أن يصل قطار الثورات العربية إليها، إضافة إلى مصر وتركيا، اللتين أشار إليهما التقرير بـ«الأطراف التى عملت على إنهاء الأزمة فى أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة فى 2012»، وأضاف التقرير أن هذه الأطراف «تجسد التغيير، حتى لو كان محدوداً، الذى طرأ فى المجموعة السنية فى المنطقة، والمهتمة بعمل علاقات مع إسرائيل، سواء مباشرة أو غير ذلك، بهدف الحفاظ على الأمن الإقليمى».

اختيار مصر وتركيا إضافة إلى الأردن للانضمام للمحور السنى المرتقب، الذى من المفترض أن يكون متحالفاً مع إسرائيل والغرب، لم يأت من فراغ، فـ«التحركات الدبلوماسية حول العملية فى غزة والأزمة السورية تشير إلى تعاون وتنسيق متزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، تركيا، الأردن ودول الخليج»، بحسب التقرير، الذى يرى فى تشكيل هذا المحور ضرورة استراتيجية، و«صفقة شاملة» من شأنها أن تزيد من أمن إسرائيل، وتدفع نحو شرق أوسط جديد.

أيضاً سيساهم هذا المحور و«بواسطة تعزيز التدخلات البناءة لإسرائيل فى المنطقة وخارجها»، فى زيادة قدرة إسرائيل على «تحصين موقفها ككنز استراتيجى للولايات المتحدة، هذا الأمر حيوى فى حد ذاته، فى وقت تتزايد فيه الأصوات التى تشكك فى الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة».

المحور السنى - الإسرائيلى - الأوروبى - الأمريكى، ليست مهمته فقط إحراز تقدم فى عملية السلام العربية - الإسرائيلية، وإنما منح إسرائيل مهمة المشاركة الفاعلة فى «تشكيل مستقبل المنطقة وبالتعامل مع الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية فى الشرق الأوسط، حتى ولو بصورة هادئة».

تقوية المحور السنى المتحالف مع الغرب وإسرائيل، يأتى فى إطار تحقيق «صفقة شاملة» تمنع إيران «من التحول لقوة نووية عسكرية واستيعاب تطلعاتها فى الهيمنة من خلال توفير ضمانات استراتيجية من الغرب». ورغم أن «منع تحول إيران لدولة نووية مصلحة حيوية إسرائيلية من الدرجة الأولى»، فإن البديل الأمثل الذى رآه المؤتمر هو مواجهة دولية بقيادة أمريكية، وهو ما يعنى تراجع إسرائيل عن خيار الحسم العسكرى تجاه البرنامج النووى الإيرانى. وسيعمل هذا المحور على تصدير الأزمة الاقتصادية التى ضربت دول ما يسمى بـ«الربيع العربى»، إلى الملكيات العربية السنية الغنية، التى تخشى من وصول قطار الاضطرابات إليها، عن طريق «تشجيع دول الشرق الأوسط الغنية أن توفر موارد كافية لمساعدة الدول العربية التى تعانى من تدهور اقتصادها مثل مصر والأردن».

كما سيعمل المحور على «التوصل لتفاهمات وترتيبات تسمح بمواجهة المخاطر الأمنية المقبلة من مناطق السلطة فيها ضعيفة (سوريا - شبه جزيرة سيناء)»، وهو ما يعنى فرض ترتيبات أمنية إسرائيلية، أو تعزيز القوات الإسرائيلية، على الحدود مع مصر وسوريا.