قال المستشار محمد حنفي، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، إنه لا يمكن حصر الملفات المحترقة في حادث محكمة جنوب القاهرة في الوقت الراهن.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا يمكننا تحديد ملفات قضايا الرأي العام وأحداث الثورة ومدى سلامتها في هذا التوقيت»، مؤكداً في الوقت نفسه أن عددًا من الملفات تم إخراجها أثناء الحريق، والبعض الآخر توجد نسخ إلكترونية منه.
وتابع أن الحريق بدأ نحو الساعة السابعة صباحًا، ولا يمكن تحديد أسبابه سواء كان ماسًا كهربائيًا أو «عقب سيجارة» أو ما إذا كان «متعمدًا»، لافتًا إلى أن المعمل الجنائي بدأ عمله في الثالثة عصر الخميس، مؤكدًا أن الطابق المتواجد به نيابتا وسط وغرب القاهرة لم تصلهما النيران، مشددًا على سلامة أوراق القضايا المتواجدة بهما.
في سياق متصل، قال مصدر قضائي مسؤول في وزارة العدل: إن النيابة العامة أبلغت الوزارة بأن نيابتي وسط وغرب القاهرة، المتواجدتين في الطابق الثالث من محكمة جنوب القاهرة، قامتا بإخراج كل القضايا المهمة المتعلقة بالرأي العام، وأحداث ثورة 25 يناير.
ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة لديها نسخ إلكترونية من كل القضايا مخزّنة على أجهزة الحاسب الآلي.
