دخلت شركات الأوراق المالية المصرية في منافسة ملحوظة علي السوق الليبية، لاقتناص فرص الترويج لطروحات الشركات الحكومية التي تعتزم الحكومة إدراجها في بورصة طرابلس بداية العام المقبل 2010، فضلا عن الاستحواذ علي حصة مناسبة بين شركات السمسرة في هذه السوق الفترة المقبلة.
ورأى العديد من خبراء الأوراق المالية أنه يمكن للشركات المصرية الحصول علي فرص حقيقية في ليبيا، في ظل انخفاض عدد شركات السمسرة التي تبلغ 13 شركة فقط ، بينها 4 شركات مصرية، هي «بلتون» والمجموعة المصرية الامريكية «ثمار»، المجموعة المالية«هيرمس»، والمجموعة الاقتصادية
وقال «خالد هلال» المدير العام لشركة بلتون الدولية – ليبيا – إن السوق الليبية تتمتع بفرص نمو مرتفعة في ظل تراجع فرص بعض الدول فى الشرق الأوسط عقب الازمة المالية العالمية.
وأضاف «هلال» أن للشركة نظرة استراتيجية تجاه السوق الليبية، مشيرا إلي أنه بخلاف نشاط بنوك الاستثمار، فإن للشركة دراسات حول إمكانية الدخول فى مشروعات بترول من خلال الاستثمار المباشر، لكن فى مراحل مستقبلية .
وبلغ اجمالى حجم التداول فى سوق الأوراق المالية الليبى نحو 2 مليار دينار ليبى ( 1.6 مليار دولار ) خلال أكتوبر الماضى، ومقيد بها 10 شركات فى قطاعات البنوك والتامين والاستثمار والخدمات المالية.
وتسعى الحكومة الليبية خلال العام المقبل لطرح 5 شركات فى قطاعات مختلفة براسمال 15 مليار دينار ( الدولار يعادل 1.2 دينار )، لترتفع عدد الشركات المقيدة الى 15 شركة، فيما تسعى لطرح 40 شركة أخرى تتبع صندوق الانماء الليبى .
وقال المدير العام لشركة بلتون ليبيا، إن الشركة تعمل حاليا على ترويج وإدارة طروحات حكومية فى مشروعات البنية التحتية، رافضا الافصاح عن تفاصيلها .
وأشار «هلال» إلى اعتزام الشركة التقدم للحكومة الليبية ممثلة فى صندوق الانماء بعرض للحصول على حق ترويج وتغطية الاكتتاب فى شركة الاتصالات المنتظر طرحها بداية العام المقبل, إلى جانب بعض الطروحات فى القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد «سليمان الشحومى» رئيس سوق المال الليبى أن هناك طلبات من عدد من شركات السمسرة، بينها شركات مصرية، لكن لم يتم البت فيها حتى الان وسيتم دراستها لزيادة عدد شركات السمسرة بالسوق, مؤكدا سعى البورصة لزيادة احجام التداول.
وقال «محمد عبد الرحيم» المحلل المالي بإحدى الشركات إن اتجاه الشركات المصرية للسوق الليبى يأتى بهدف التسارع للحصول على الريادة فى السوق خاصة مع التحول السياسى والاقتصادى التى تشهده الجماهيرية الليبية، موضحا أن حجم التداول فى السوق الليبى ارتفع خلال العام الماضى بنحو 300 % وصل الى 250 ألف دينار فى المتوسط اليومى ، بالاضافة الى ارتفاع اعدد المستثمرين بالبورصة الى 220 ألف مقابل 26 ألف مستثمر خلال عام 2007 , بما يعنى وجود فرص جيدة للحصول على حصة سوقية والاستفادة من الطروحات التى تسعى اليها الحكوم الليبية.
وأضاف «عبد الرحيم» أنه طبقا لما أعلنته الحكومة الليبية فى أوقات سابقة ، فإن لديها استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات تقدر بنحو 30 مليار دور منها 7 مليارات فى خدمات الموانى و المطارات و قطاع السياحة الى قطاعات البنية التحتية.
وأكد ان هناك اتجاه للحكومة الليبية لدمج اقتصادها مع اقتصاد العالم من خلال جذب استثمارات للسوق الليبى وزيادة طروحات الشركات العامة , مشيرا الى انه من المتوقع طرح شركات بقيمة 10 مليار دينار ليبى خلال 2010 بما يعادل 40 مليار جنية مصرى بما يزيد من حدة المنافسة بالسوق الليبى للفوز بكعكة السوق
