غادر القاهرة إلى الخرطوم، صباح الخميس، الوفد المرافق للرئيس محمد مرسي في زيارته للسودان، والتي تبدأ في وقت لاحق من مساء الخميس.
أخبار متعلقة
ويضم الوفد المهندس حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، والمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، والدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري.
ويصل الرئيس محمد مرسي إلى السودان، مساء الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تعد الأولى له منذ توليه السلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أواخر يونيو الماضي.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يعقد مرسي خلال الزيارة مباحثات مع نظيره عمر البشير، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن الرئيس المصري سيصل البلاد، مساء الخميس، ويغادرها عصر الجمعة، وأن جدول زيارته يتضمن جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس البشير، ومخاطبة اجتماع رجال الأعمال في البلدين، وتعقب ذلك مأدبة عشاء رسمية على شرف زيارة مرسي والوفد المرافق له.
ويعقد الرئيس مرسي، صباح الجمعة، لقاء مع الجالية المصرية في السودان، ثم يلتقي كلا من النائب الأول للرئيس علي عثمان طه، والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن، ويلتقي بعدها الأحزاب السياسية السودانية.
وحسب «سونا» فإن الرئيس المصري سيؤدي صلاة الجمعة بمجمع النور الإسلامي بالخرطوم بحري، وتختتم الزيارة القصيرة بحفل غداء للرئيس ووفده ببيت الضيافة، فيما رحبت وزارة الخارجية السودانية بالزيارة ووصفتها بالتاريخية والمهمة، وقالت إن من شأنها تسريع خطوات التعاون والتكامل بين البلدين، وإنها تعبر عن الروح الجديدة للعلاقات بين الخرطوم والقاهرة.
وشهدت العلاقات «المصرية – السودانية» حالة من الجمود والتوتر بلغ حد القطيعة عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واتهام السودان بالضلوع فيها، ووجه مسؤولون سودانيون في وقت سابق اللوم لـ«حكومة الثورة المصرية» بأنها «لا تضع السودان ضمن أولوياتها»، مستدلين بتأخر زيارة الرئيس المصري للسودان.
ويواجه البلدان تحديات جديدة وجدية، خاصة بعد انفصال جنوب السودان، وتتعلق كذلك بمياه النيل، وعلاقتهما بدول حوض النيل، خاصة بعد أن وقعت بلدان الحوض الأخرى «اتفاقية عنتيبي» للمطالبة بإعادة النظر في إعادة توزيع مياه النيل من جديد باعتبار اتفاقية «مياه النيل» غير عادلة بالنسبة لدول المنبع، وسط اتهامات لدول المصب بالهيمنة على حصص كبيرة من المياه، ورفضت مصر والسودان توقيع تلك الاتفاقية، كما يواجه البلدان تحدي إقامة إثيوبيا لـ«سد الألفية» على أعالي النيل الأزرق، والذي يعتقد خبراء أنه سيؤثر على حصصهما من المياه.
