تظاهر العشرات من أعضاء حركات، لازم وكفاية و6 أبريل، مساء الأربعاء، أمام منزل اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، مساء الأربعاء، واتهموه بأنه المتسبب في القبض على 13 ناشطاً من المدينة أثناء الاعتصام الذي نظموه أمام قسم شرطة الرمل أول، وانتهى بالقبض على الناشطين واعتصام المحامين المدافعين عنهم.
وهتف المتظاهرون: «زي ما هي.. الداخلية بلطجية»، و«قولوا لناصر العبد وسيده.. بكرا الثورة تقطع ايده».
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الناشط حسن مصطفى، عضو حزب الدستور، الذي يواجه عقوبة الحبس عامين، بتهمة التعدي على أحد وكلاء النيابة أثناء المظاهرات التي وقعت أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظرها قضية قتل المتظاهرين.
كما طالبوا برحيل المستشار طلعت عبد الله، النائب العام ومدير أمن الإسكندرية واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الذي اتهموه بالتورط في قتل المتظاهرين في بورسعيد والسويس والإسكندرية والقاهرة.
وقال عبدالرحمن عبدالودود، ناشط، إن هدف المظاهرة هو توصيل رسالة احتجاجية، لمدير مباحث الاسكندرية، الذي تسبب في اعتقال الناشطين والتحقيق معهم بدون جريمة، وفق قوله.